مجلس الوزراء يمدد آلية بيع النفط خلال أزمة هرمز ويخفض نفقات الإيفاد 60%

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، التي بحثت تطورات الأوضاع في البلاد وعدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها جملة من القرارات الاقتصادية والإدارية والخدمية.

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية الخاصة بالوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، على أن تتولى وزارة النفط تجهيز تلك الجهات شهرياً وفق التخصيص المحدد لكل وحدة إنفاق.

وفي إطار تعزيز قدرات العراق على تصدير النفط ومنتجاته، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم 165 لسنة 2026 الخاص بآلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يضمن استمرار العمل بالآلية إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي.

كما وافق المجلس على تعديل قراره رقم 348 لسنة 2026، بما يسمح بتوقيع اتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأميركية ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.

وفي ملف الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقر المجلس تعديل قراره رقم 388 لسنة 2026، لتكون كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد على 33 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى، وفق الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة وفق كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التمديد نهاية العام الحالي.

وضمن إجراءات ضغط النفقات، قرر المجلس إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء كانت ممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر الموافقة عليها بالوزير المختص وللحالات القصوى، مع تخفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة 60% في الموازنة العامة والموازنات الفرعية، باستثناء وزارة الخارجية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 110 لسنة 1989، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

وأقر المجلس كذلك إصدار نظام حمولة السفن، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا، فضلاً عن تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.