برئاسة القاضي فائق زيدان.. اجتماع في مجلس القضاء الأعلى يحسم آلية ملف الأجانب المنقولين من سوريا: كل موقوف أو محكوم يُعامل وفق دولة انتمائه والاتفاقيات النافذة معها

استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين وحكوميين، لصياغة رؤية موحدة للدولة العراقية بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق.

وضم الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين القضائيين.

وبحث الاجتماع آلية التعامل مع الموقوفين والمحكومين الأجانب، بالتزامن مع استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، والانتقال بملفاتهم إلى مرحلة المحاكمة.

وخلص المجتمعون إلى موقف موحد يمثل الدولة العراقية، يقوم على تجزئة التعامل مع هذه الملفات بحسب الدول التي ينتمي إليها الموقوفون والمحكومون، بدلاً من اعتماد مسار واحد لجميع الحالات.

وبحسب الآلية المتفق عليها، سيجري التعامل مع كل ملف استناداً إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدولة التي ينتمي إليها الموقوف أو المحكوم، فضلاً عن أحكام القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.

كما اتفق الاجتماع على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن توفير المعونات والمساعدات للعراق في التعامل مع هذا الملف.

ويأتي اعتماد هذه الآلية مع انتقال ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا من مرحلة التحقيق والاستجواب إلى مرحلة المحاكمة، وسط توجه عراقي لمعالجة كل حالة وفق إطارها القانوني والاتفاقيات القائمة مع الدولة المعنية