أخبار محليةأخر الاخبار
«الحصانة لا تعني الإفلات من المسؤولية».. أحمد العبادي: النائب يُساءل جزائياً عن الكسب غير المشروع والأموال المتحصلة منه تُسترد
بغداد - وان نيوز
أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، أن الحصانة النيابية لا تعني إعفاء عضو مجلس النواب من المسؤولية الجزائية في قضايا الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن القانون العراقي ينظم آليات المساءلة واسترداد الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.
وقال العبادي، في توضيح قانوني، إن المادة 14 من الدستور العراقي أرست مبدأ المساواة أمام القانون، بنصها على أن العراقيين متساوون أمام القانون، وهو ما يمثل أساساً دستورياً لمساءلة مرتكبي الجرائم بصرف النظر عن مواقعهم وصفاتهم الرسمية.
وأضاف أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل نظم أحكام الكسب غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية، وحدد في المادة 19 العقوبات القانونية المترتبة على الجرائم المرتبطة به.
واستشهد العبادي بالحكم الصادر بحق النائب بهاء النوري، موضحاً، استناداً إلى بيان لهيئة النزاهة، أن حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات صدر بحقه، إلى جانب إلزامه برد أكثر من 40 مليار دينار، تشمل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها.
وفي ما يتعلق بالحصانة النيابية، أوضح العبادي أن المادة 63 من الدستور نظمت الحصانة باعتبارها ضمانة لممارسة العمل النيابي، وليست إعفاءً من المسؤولية الجزائية، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بمساءلة أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن مكافحة الكسب غير المشروع تقوم على مبدأ المساواة أمام القانون، وتقتضي مساءلة مرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأموال المتحصلة منها، بالتوازي مع ضمان حقوق الدفاع واحترام الأحكام القضائية وطرق الطعن التي يكفلها القانون
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
