أخبار اقتصاديةأخر الاخبار
«سلم الرواتب يصطدم بالكلفة».. وزارة التخطيط: الوضع المالي الحالي لا يسمح بتحمل الإنفاق الإضافي المطلوب لتوحيد الرواتب
أكدت وزارة التخطيط رفع تقديرات الكلف المالية اللازمة لتطبيق سلم الرواتب الموحد، مشيرة إلى أن الوضع المالي الحالي والتعارضات التشريعية مع القوانين الخاصة يعرقلان حسم الملف.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان إن تطبيق سلم الرواتب يواجه مشكلتين أساسيتين، أولاهما التحدي المالي، إذ يتطلب توحيد الرواتب إنفاقاً إضافياً لرفع رواتب الدرجات الدنيا من السادسة إلى العاشرة، بدلاً من خفض رواتب الدرجات الأعلى.
وأضاف أن الوضع المالي الحالي لا يسمح للدولة بالدخول في التزامات مالية إضافية، ولا سيما مع توقف العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات والجهات الحكومية بسبب عدم إقرار قانون الموازنة.
وأوضح جوهان أن المشكلة الثانية تتعلق بالتعارض التشريعي، نتيجة وجود قوانين خاصة تمنح امتيازات محددة لموظفي عدد من الوزارات والجهات، بينها التعليم والخارجية والكهرباء، ما يتطلب تدخلاً تشريعياً لتعديلها.
وأشار إلى أن الفجوة الأساسية في رواتب موظفي الدولة لا تكمن في الراتب الأساسي، وإنما في المخصصات التي قد تعادل ضعفي الراتب الأساسي، مؤكداً أن معالجة ملف سلم الرواتب تستوجب النظر في منظومة المخصصات بصورة شاملة.
وكشف وكيل وزارة التخطيط عن رفع اللجنة تقديرات الكلف المالية لتطبيق السلم، مبيناً أنها ليست قليلة، وهو ما حال دون اتخاذ قرارات مباشرة بشأن الملف بانتظار استكمال المراجعة.
وأكد جوهان أن تعديل سلم الرواتب في الوقت الحالي غير مناسب في ظل الظروف المالية القائمة، فيما يعود القرار النهائي بشأن الملف إلى الحكومة ومجلس النواب
