«موازنة 2027 تُسقط الحاجة إلى الاقتراض».. المالية النيابية تعلن الاستغناء عن القانون وتفتح ملف إصلاح المصارف

أعلنت اللجنة المالية النيابية الاستغناء عن قانون الاقتراض في المرحلة الحالية، مع قرب وصول مشروع موازنة 2027 من الحكومة، بالتزامن مع فتح ملف إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة أوضاع عدد من المصارف التي تواجه قيوداً في التعامل بالدولار.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد،إن قانون الاقتراض لم يعد مطلوباً في الوقت الراهن، موضحاً أن موازنة 2027 المرتقبة ستتضمن المعالجات والأحكام اللازمة، بما يغني عن تشريع قانون مستقل للاقتراض.

وفي موازاة ذلك، أكد عواد أن إصلاح القطاع المصرفي أصبح ضرورة في ظل الوضع المالي الحالي، مشيراً إلى أن المصارف الحكومية والخاصة لم ترتقِ إلى مستوى المساهمة المطلوبة في معالجة الأزمة المالية، رغم ما تمتلكه بعض المصارف الأهلية من إمكانات وعلاقات وتعاون مع مؤسسات مالية عالمية.

وأوضح أن المصارف الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات والمقترحات التي ستناقش مع البنك المركزي العراقي، في إطار توجه لتطوير القطاع المصرفي وتوسيع دوره في تمويل الاقتصاد، وتقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع بما يعزز ثقة المواطنين بالمصارف.

وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية مع المصارف لمتابعة مسار الإصلاح، لافتاً إلى أن التجارب المصرفية في دول الخليج يمكن أن تشكل نموذجاً للاستفادة منه في تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين.

وفي ملف الدولار، أكد عواد أن حرمان بعض المصارف من التعامل بالعملة الأميركية يمثل واقعاً قائماً، مشيراً إلى أن بعض المصارف تعود لجهات سياسية، ومشدداً على ضرورة إبعاد التدخل السياسي عن القطاع المالي.

وكشف عن وجود معالجات يجري العمل عليها بشأن المصارف التي تتعامل بالدولار، مؤكداً أن نتائج واضحة ستظهر خلال الأيام المقبلة، في وقت تتجه فيه اللجنة إلى ربط معالجة الاختلالات المالية بإصلاح أوسع للقطاع المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد