المالية النيابية: تغيير سعر الصرف يجب أن يحمي المال العام ومعيشة المواطنين

أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن قرار تغيير سعر الصرف يمثل مسؤوليةً وطنية ينبغي أن تُدار بمنطق الدولة، بما يحمي المال العام ويعزز الاستقرار المالي ويؤمّن معيشةَ المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.

وقال أعضاء في اللجنة إن تباين سعر الصرف خلال الأعوام الماضية كلّف خزينة الدولة تريليونات الدنانير، فيما استفادت جهاتٌ محددة من تلك الفروقات، مقابل خسائر تحملّها الاقتصادُ الوطني والمواطنون.

وشددوا على أن أي تغيير في سعر الصرف يجب أن يكون جزءاً من إصلاح اقتصادي متكامل، يتضمن تنشيط القطاع الخاص ودعمَ قطاعي الصناعة والزراعة وحماية القوة الشرائية.

وأشاروا إلى أهمية أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية في خلق فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.