أخبار محليةأخر الاخبار
«600 ميغاواط تصل وآلاف أخرى تنتظر الاتفاقات».. العراق يعزز استيراد الكهرباء من تركيا ويبحث ربطاً جديداً مع السعودية وسط توقف الإمدادات الأردنية وتعثر المشروع الخليجي
كشفت وزارة الكهرباء عن تطورات مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكدة استمرار استيراد 600 ميغاواط من تركيا، والتخطيط لرفع الكميات إلى ألفي ميغاواط، بالتزامن مع مباحثات لإطلاق مشروع مماثل مع السعودية، فيما أعلنت انتهاء عقد استيراد الطاقة من الأردن وتعثر استكمال الربط الخليجي بسبب توقف الأعمال في الجانب الكويتي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد تركي جياد، إن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا والأردن والسعودية تمثل أحد المحاور الأساسية لخطة تعزيز تجهيز المنظومة الوطنية بالطاقة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تسير بالتوازي مع خطط إنشاء محطات إنتاج جديدة داخل العراق.
وأوضح جياد أن العراق يستورد حالياً 600 ميغاواط من الجانب التركي، بعد دخول 300 ميغاواط إضافية إلى المنظومة الوطنية، بناءً على طلب وزارة الكهرباء من الشركة المجهزة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هناك اتفاقاً يتعلق بالمرحلة الثانية من الربط التركي، يستهدف رفع القدرة المستوردة إلى نحو ألفي ميغاواط، في إطار مساعي الوزارة لتوفير مصادر إضافية للطاقة وتعزيز استقرار التجهيز.
وفي ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي الخليجي، أكد المتحدث أن نسبة إنجاز الجزء العراقي بلغت نحو 98 بالمئة، فيما تصل السعة المخططة للمشروع إلى 500 ميغاواط، مشيراً إلى أن استكماله يعتمد على إنجاز الأعمال المتبقية في الجانب الكويتي.
وبيّن أن العمل في الجزء الكويتي توقف نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة، معرباً عن أمل الوزارة في استئناف المباحثات مع الكويت لإعادة العمل واستكمال المتطلبات الفنية للمشروع.
أما بشأن الربط الكهربائي مع الأردن، فأوضح جياد أن العقد الذي كان يوفر للعراق ما بين 50 و100 ميغاواط انتهى منتصف أيلول الماضي، لافتاً إلى أن الوزارة تأمل تجديده مع حلول الصيف المقبل، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
وفي ملف الربط مع السعودية، كشف المتحدث عن وضع خطة المشروع وبدء المباحثات مع الجانب السعودي، مبيناً أن المرحلة الأولى تستهدف نقل نحو ألفي ميغاواط، فيما تقدر مدة التنفيذ بنحو 24 شهراً بعد توقيع الاتفاق.
وشدد جياد على أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار تمثل جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج والتجهيز، لكنها لا تشكل بديلاً عن إنشاء محطات توليد وطنية جديدة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير قدرات الإنتاج المحلي بالتوازي مع توسيع منافذ استيراد الطاقة
