أخبار اقتصاديةأخبار محليةأخر الاخبار
من 800 مليار إلى 4 تريليونات دينار.. الكمارك تتوقع قفزة قياسية في إيرادات 2026 وتستعد لإدخال «الأسيكودا» إلى منافذ إقليم كردستان
بغداد - وان نيوز
توقعت الهيئة العامة للكمارك وصول إيراداتها إلى نحو 4 تريليونات دينار بنهاية العام الحالي، في قفزة كبيرة مقارنة بمستويات عام 2022، فيما رجحت تطبيق نظام «الأسيكودا» في منافذ إقليم كردستان مع نهاية 2026، ضمن توجه لتوحيد السياسة المالية والكمركية بين بغداد وأربيل.
وقال مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم إن الإيرادات الكمركية تجاوزت، حتى نهاية تموز الماضي، 2.6 تريليون دينار، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات عام 2025 بالكامل، متوقعاً ارتفاعها إلى نحو 3 تريليونات دينار بنهاية أيلول، وصولاً إلى 4 تريليونات دينار مع نهاية العام.
وأوضح قاسم أن إيرادات الكمارك بلغت نحو 800 مليار دينار في عام 2022، قبل أن ترتفع إلى تريليون دينار في 2023، ثم إلى نحو تريليوني دينار في منتصف 2024 بعد تطبيق نظام «الأسيكودا»، فيما سجلت خلال عام 2025 نحو 2.6 تريليون دينار.
وعزا قاسم جانباً من ارتفاع الإيرادات إلى تطبيق نظام «الأسيكودا» وأتمتة الإجراءات الكمركية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة مؤتمتة بالكامل، وأن العمل الورقي غادر إجراءاتها بعد اعتماد النظام العالمي المستخدم في أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى أن «الأسيكودا» يطبق في جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، لافتاً إلى وجود جدية من الحكومتين الاتحادية والإقليمية لتوحيد السياسة المالية والكمركية وتطبيق النظام في منافذ الإقليم، مرجحاً إنجاز الخطوة مع نهاية العام الحالي.
وفي المقابل، وصف قاسم المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان بأنها تمثل تحدياً أمام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ظل المساعي الرامية إلى تنظيم حركة التجارة وتوحيد الإجراءات الكمركية.
وفي ملف حركة التجارة، كشف قاسم عن تراجع التبادل التجاري عبر الموانئ بنسبة 50 بالمئة نتيجة الحرب، موضحاً أن جانباً من الحركة التجارية تحول إلى المنافذ البرية، ولا سيما طريبيل والوليد وربيعة.
وأكد أن نظام «الأسيكودا» يسهم في كشف عمليات غسل الأموال، فيما تقع مسؤولية التصريح عن قيمة السلع المستوردة على التاجر والمستورد، مشيراً إلى استمرار تسجيل بعض حالات التلاعب في وصف البضائع.
وبشأن سرعة إنجاز المعاملات، أوضح قاسم أن 70 بالمئة من البضائع تنجز إجراءاتها خلال 24 ساعة، نافياً في الوقت ذاته وجود منع لاستيراد أي نوع من أنواع السيارات، ومبيناً أن مراقبة ارتفاع الأسعار في الأسواق تقع ضمن مسؤولية وزارة التجارة
