«كل دينار يُنفق من الموازنة يتحول إلى طلب على الدولار».. ممثل محافظ البنك المركزي يؤكد أن النفط يشكل أكثر من 93% من إيرادات الدولة والاحتياطيات النقدية ليست ملكاً للحكومة

أكد ممثل محافظ البنك المركزي العراقي، سمير فخري، أن سعر الصرف يمثل أحد أهم المرتكزات في الاقتصاد العراقي، نظراً لطبيعته الريعية واعتماده الكبير على الإيرادات النفطية بالدولار، مشيراً إلى أن أكثر من 93% من الإيرادات العامة للدولة تأتي من القطاع النفطي.

وأوضح فخري أن المهمة الأساسية للبنك المركزي تتمثل في المحافظة على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بما ينسجم مع طبيعة الاقتصاد العراقي وآليات الإنفاق الحكومي.

وبيّن أن المعادلة الأساسية التي تحكم الاقتصاد العراقي تقوم على أن الحكومة تحصل على إيراداتها بالدولار، فيما تنفذ إنفاقها بالدينار، سواء كان إنفاقاً استهلاكياً أم استثمارياً.

وأشار إلى أن كل دينار يُنفق من الموازنة العامة يعود بنسب متفاوتة على شكل طلب على الدولار لدى البنك المركزي، ما يعكس الارتباط المباشر بين حجم الإنفاق الحكومي والطلب على العملة الأجنبية.

وشدد فخري على أن احتياطيات البنك المركزي العراقي تُعد ملكاً للدولة العراقية وليست ملكاً للحكومة، في إشارة إلى طبيعة هذه الاحتياطيات ودورها في السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاشات الاقتصادية بشأن سعر صرف الدولار وتأثير الإنفاق الحكومي والإيرادات النفطية في استقرار الدينار العراقي