«بعد تعديل سعر الصرف.. إعفاءات لامتصاص صدمة الأسواق».. حكومة الزيدي ترفع الرسوم الكمركية عن الغذاء والدواء بأثر رجعي وتقر إجراءات لدعم الاستثمار والخدمات وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة

بغداد - وان نيوز " تحديث"

قرر مجلس الوزراء، برئاسة علي فالح الزيدي، إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، اعتباراً من السابع من تشرين الأول الجاري، في خطوة تستهدف حماية الأمن الغذائي والصحي وتخفيف الضغوط على الأسواق، عقب تعديل سعر صرف الدولار، فيما أقر حزمة قرارات اقتصادية وخدمية شملت دعم المشروعات الاستثمارية والإسكان والصحة وزيادة تخصيصات وزارة الداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت استعراض الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات بشأنها.

وأوضح البيان أن المجلس قرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، بأثر رجعي اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2026، في إطار إجراءات حماية الأمن الغذائي والصحي، بالتزامن مع الضغوط التي تشهدها الأسواق المحلية عقب تعديل سعر الصرف وما رافقه من ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية.

وفي قطاع الإسكان، وافق المجلس على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشروعات السكنية، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات السكنية.

وفي الجانب القانوني، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.

وفي ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، وافق المجلس على تعديل قراريه المرقمين 1128 لسنة 2025 و325 لسنة 2026، لتأمين مستحقات المشروعات الممولة بالقروض والمنح المستمرة، بما يشمل المشروعات المتوافر تمويلها بالكامل وفق القوانين والاتفاقيات النافذة، ومشروعات الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، فضلاً عن العقود الممولة والأمانات المودعة لدى الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات والصناديق، بما فيها المشروعات المشمولة بقانون الدعم الطارئ.

وفي الملف الأمني، وافق مجلس الوزراء على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026، وتوزيعها على عدد من المشروعات، بهدف تعزيز قدرات الوزارة وتطوير أدائها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

أما في القطاع الصحي، فقد وافق المجلس على احتفاظ وزارة الصحة بالمبالغ المستحصلة من أجور الخدمات بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 21 لسنة 2024، واعتمادها تمويلاً للوزارة وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل.

وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس تعديل قراره رقم 403 لسنة 2026، المتعلق باحتساب أسعار وكميات الوقود المجهزة من وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة «تورس ئارم»، وفق معادلة سعرية تبلغ 32 دولاراً إضافة إلى 200 لتر لكل ميغاواط/ساعة، بحسب ما ورد في البيان الحكومي.

وفي إطار حماية حقوق العاملين بالقطاع الصناعي الخاص، وافق المجلس على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 24413 لسنة 2024، بهدف ضمان حقوق العاملين.

وفي قطاع التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية استناداً إلى قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016، شريطة استكمال المتطلبات القانونية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسديد رسوم التسجيل المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2026، وإحالتها إلى صندوق الأجيال.

وفي قطاع النقل البحري، وافق المجلس على إصدار نظام خطوط السفن، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، بهدف تطوير آليات شحن السفن وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وفق الأطر القانونية.

وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه الأسواق العراقية ضغوطاً متزايدة نتيجة تعديل سعر صرف الدولار، وسط تساؤلات بشأن قدرة الإعفاءات الكمركية على الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتزامن مع التحديات المالية التي تواجه الحكومة ومساعيها لتحقيق التوازن بين دعم الإيرادات العامة واستمرار الإنفاق على المشروعات والخدمات

#وان_نيوز

#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق