القاضي فائق زيدان يدعو البرلمان إلى تعديل الدستور ومعالجة الخلافات بشأن الاستحقاقات الدستورية
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مجلس النواب العراقي إلى مراجعة عدد من النصوص الدستورية وإجراء التعديلات اللازمة عليها، مؤكداً أن التجربة السياسية كشفت عن إشكالات في تطبيق بعض مواد الدستور وتفسيرها، تسببت في تعطيل استحقاقات دستورية مهمة.
وقال زيدان، في بيان بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام 2005، إن احترام الدستور والتمسك بأحكامه يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظل ظروف انتقالية دقيقة وحساسة.
وأوضح أن التجربة الدستورية أظهرت وجود إشكالات في التطبيق والتفسير، أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالأغلبيات البرلمانية وانتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، فضلاً عن عدد من الفقرات التي ظلت موضع جدل سياسي وقانوني.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن مجلس النواب يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية تستوجب مراجعة هذه الأحكام وإجراء التعديلات الضرورية، وفق الآليات القانونية والدستورية المعتمدة، بما يسهم في معالجة الإشكالات التي رافقت العملية السياسية خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، استذكر زيدان التضحيات الكبيرة التي مهدت لإقرار الدستور عام 2005، معرباً عن تقديره للمرجعية الدينية العليا وأبناء الشعب العراقي الذين صوّتوا لصالحه، إلى جانب تثمين دور المجتمع الدولي في مساندة العراق ودعم العملية الدستورية خلال تلك المرحلة المفصلية.
