أخبار محليةأخر الاخبار
«حسم السلاح خارج الدولة في 30 حزيران 2027».. الإطار التنسيقي يفوض حكومة الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة ويشكل لجنة لدراسة القوانين المعطلة
بغداد - وان نيوز
أكد الإطار التنسيقي التزامه بحسم ملف السلاح خارج سلطة الدولة بحلول الثلاثين من حزيران عام 2027، معلناً تخويل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بالموعد المحدد، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثلاثمئة للإطار التنسيقي، الذي عُقد في مكتب رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة الملفات السياسية والتشريعية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
وأوضح الإطار، في بيان، أن الاجتماع شهد مناقشة ملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية، مع التأكيد على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يعزز الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب ويسرّع إقرار القوانين المعطلة.
وأعلن الإطار التنسيقي تشكيل لجنة قيادية تتولى فهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، فضلاً عن التشريعات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، بهدف تحديد الأولويات التشريعية ودعم عمل المؤسسات الرسمية.
وفي الملف الحكومي، ناقش المجتمعون سبل إسناد الجهاز التنفيذي بعد استكمال التشكيلة الوزارية، وضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وتحويل التوافقات السياسية إلى إجراءات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والإداري.
اقتصادياً، بحث الاجتماع السياسات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات المالية للمشاريع التنموية، إلى جانب معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وضمان انعكاس الإصلاحات المالية بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الإطار التنسيقي تطورات الأوضاع والتوترات المحيطة بالعراق، مشدداً على ضرورة حماية السيادة الوطنية وتجنيب البلاد تداعيات التصعيد والصراعات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به بغداد في دعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
