«اتفاق سنجار جرى بموافقة أطراف دولية وإقليمية ولا علاقة له بالمادة 140».. سعيد شمو يؤكد أن الإيزيديين بادروا إلى الاتفاق الأمني وأن الحكومة الاتحادية ستكون الضامن لأمن القضاء

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القضية الإيزيدية سعيد شمو أن الاتفاق الأمني الأخير في قضاء سنجار جرى بموافقة أطراف دولية وإقليمية، مشدداً على أن الاتفاق لا يرتبط بالمادة 140 من الدستور العراقي، وإنما يهدف إلى تنظيم الملف الأمني ووضعه تحت سلطة الحكومة الاتحادية.

وقال شمو إن تحالف القضية الإيزيدية يمثل أغلبية أهالي سنجار من حيث الأصوات الانتخابية للإيزيديين في القضاء، مؤكداً أن سنجار جزء من الدولة العراقية وأن التحالف يمارس نشاطه السياسي للدفاع عن قضايا القضاء وسكانه.

ورفض شمو وصف التحالف بالمعارض، موضحاً أن نشاطه السياسي ينطلق من المطالبة بحقوق أهالي سنجار والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني وإعادة الإعمار.

وأضاف أن أهالي سنجار هم من بادروا إلى الاتفاق الأمني الأخير، بخلاف اتفاق عام 2020 الذي لم يشاركوا فيه، معتبراً أن دمج قوات اليبشة ضمن المؤسسات الأمنية العراقية أنهى الذريعة المتعلقة بوجود تشكيلات مسلحة خارج القوات الرسمية.

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستكون الضامن الأساسي للأوضاع الأمنية في سنجار، وأن مسؤولية الأمن ستنتقل إلى القوات الأمنية الاتحادية، بما ينسجم مع مطالب السكان في تحقيق الأمن والأمان وإعادة إعمار القضاء.

وشدد شمو على أن مطالب أهالي سنجار بعد إتمام الاتفاق تتمثل في توفير الاستقرار الأمني وإطلاق جهود إعادة الإعمار، مؤكداً أن التحالف يمثل قضية سنجار وأهلها، وأنه لا علاقة له بالمناطق الأخرى التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عام 2014