«بعد ست سنوات على إطلاقها».. تقرير اقتصادي دولي يعيد الورقة البيضاء لحكومة الكاظمي إلى الواجهة وخبير أميركي يدعو لإحياء إصلاحاتها باعتبارها لا تزال ملائمة للاقتصاد العراقي

أعاد تقرير اقتصادي دولي نشرته منصة إنتربرايز إيه إم تسليط الضوء على الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي عام 2020، وسط تجدد النقاشات بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها العراق لمواجهة التحديات الراهنة.

وذكر التقرير أن حكومة الكاظمي وضعت الورقة البيضاء عقب انهيار أسعار النفط، بوصفها خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، تضمنت إصلاح منظومة الدعم الحكومي، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة أسعار الوقود والكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي طرحتها حكومة الكاظمي تراجعت عن واجهة التنفيذ بعد تعافي أسعار النفط، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي استدعت إعداد تلك الخطة.

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في جامعة ليهاي الأميركية، فرانك غونتر، دعوته إلى إعادة إحياء الورقة البيضاء، مؤكداً ضرورة إخراج الوثيقة ونفض الغبار عنها، باعتبار أن الإصلاحات التي تضمنتها لا تزال ملائمة تماماً للظروف الاقتصادية الحالية في العراق.

وأوضح التقرير أن إعادة طرح الورقة البيضاء تأتي بالتزامن مع توجه الحكومة الحالية إلى رفع الدعم عن الوقود المستخدم في القطاعات الصناعية والتجارية وتوليد الكهرباء الخاص، مع الإبقاء على دعم الوقود المخصص للمواطنين.

ولفت إلى أن محاولات إصلاح منظومة الدعم واجهت خلال السنوات الماضية تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها المخاوف من الاحتجاجات الشعبية، وغياب آليات واضحة لتعويض الأسر محدودة الدخل، فضلاً عن الضغوط المرتبطة بالمستفيدين من استمرار الدعم الحكومي.

وتعيد هذه التطورات النقاش بشأن الإصلاحات التي طرحتها حكومة الكاظمي قبل ست سنوات، ولا سيما ما يتعلق بتنويع الإيرادات العامة وإصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، في ظل استمرار الضغوط المالية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية طويلة الأمد