الدراجي: نطمح لجعل الاقتصاد الرقمي ثاني أكبر مصدر لإيرادات العراق بعد النفط

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، أن تأسيس الوزارة يمثل ضرورة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات المالية للعراق، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الاقتصاد الرقمي ثاني أكبر مصدر للإيرادات بعد النفط.

وقال الدراجي، خلال مشاركته في ملتقى الثبات للاقتصاد الرقمي، إن إنشاء الوزارة لم يكن قراراً سياسياً أو خطوة ترفيهية، وإنما جاء استجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بعد عمل استمر نحو عام ونصف العام، بهدف مواكبة التطورات في مجالات الرقمنة والحوكمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الانتقال من استخدام التكنولوجيا في إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة الدولة بالتكنولوجيا، بما يسهم في تقليل الهدر المالي وتبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في العراق بلغ نحو 5.5 مليارات دولار خلال عام 2025، لافتاً إلى أن معظم هذه العمليات تجري عبر تطبيقات ومراكز بيانات خارج البلاد، الأمر الذي يستدعي تعزيز الاستفادة الاقتصادية منها وتحقيق السيادة الرقمية.

وبيّن الدراجي أن الوزارة تركز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في مواكبة التحول الرقمي العالمي، وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات، وتحقيق السيادة الرقمية للعراق، مؤكداً أن التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي يفرضان تبني سياسات اقتصادية جديدة.

وفي ما يتعلق بالهيكل الإداري للوزارة، أوضح أنها تشكلت بالاعتماد على مراكز وكفاءات علمية موجودة مسبقاً، إلى جانب استقطاب موظفين من وزارات أخرى، مؤكداً احتفاظ المنتقلين بجميع امتيازاتهم ومخصصاتهم الوظيفية.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة ستكون مكملة لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، دون التدخل في صلاحياتها القانونية، بهدف تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير إدارة الدولة.

واختتم الدراجي بالتأكيد أن الوزارة تمثل ركيزة لمستقبل الاقتصاد العراقي، وأن نجاحها في توظي