رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان: لا أساس قانونياً لأي تسوية مع الفاسدين والقضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفق القانون

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عدم وجود أساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا فساد، مشدداً على أن القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفقاً للقانون، ولا يوجد أي قرار أو توجه لاعتماد تسويات مع الفاسدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع زيدان بسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الذي قال في تدوينة على حسابه في موقع «إكس» إن اللقاء تناول عدداً من الملفات التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح فهمي أنه عبّر خلال اللقاء عن دعمه الكامل للحملة الوطنية لمكافحة الفساد، وضرورة أن تكون شاملة، فيما أكد زيدان، بحسب ما نقله، أن القضاء يمضي في التعامل مع ملفات الفساد وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتناول اللقاء أيضاً ملف الحريات العامة، إذ نقل فهمي عن رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيده أن الحريات حق مكفول دستورياً، وأن القضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وبين حالات الشتم والسب والتجاوز، مشيراً إلى أن ممارسة الحريات تنظمها القوانين.

وبشأن تطبيق القانون الجعفري وما يرافقه من مشكلات وتعقيدات تتعلق بأوضاع النساء، أشار فهمي إلى أن زيدان تحدث عن وجود ملاحظات عديدة لدى مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، مؤكداً أن مهمة القضاء تتمثل في تطبيق القانون لا تشريعه، باعتبار أن التشريع من اختصاص مجلس النواب.

ووصف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي اللقاء بأنه مهم وصريح، مشيراً إلى أنه تناول جملة من القضايا المرتبطة ببناء الدولة وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات