«هدر يتجاوز 18 مليار دينار».. هيئة النزاهة تكشف مخالفات جسيمة في بيع عقار حكومي مساحته 400 دونم بمحافظة الأنبار بأقل من قيمته السوقية

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن هدر أكثر من 18 مليار دينار من المال العام، نتيجة مخالفات جسيمة في إجراءات بيع وتثمين عقار حكومي تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار، بعدما جرى بيعه بسعر يقل بصورة كبيرة عن قيمته السوقية الحقيقية.

وأوضحت الهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى عمليات تحرٍّ وتدقيق في دائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب ومديريتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني، كشفت عن مخالفات في تقدير قيمة العقار وإجراءات بيعه بالمزايدة العلنية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، رغم موقعه المميز بالقرب من مركز مدينة الرمادي.

وبيّنت أن العقار جرى تثمين الدونم الواحد منه بمبلغ 7 ملايين و250 ألف دينار، في حين تنص الضوابط المعتمدة على تقدير قيمته بعد الإفراز بنحو 28 مليون دينار، فيما أظهرت التحريات الميدانية لدى المكاتب العقارية أن الأسعار السوقية للأراضي المماثلة تتراوح بين 50 و60 مليون دينار للدونم الواحد.

وأضافت الهيئة أن القيمة التقديرية للعقار تبلغ نحو 20 مليار دينار، بينما وصل الفارق بين قيمته الحقيقية وسعر بيعه إلى 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار، وهو ما يمثل حجم الهدر في المال العام.

وأكدت أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الرمادي قرر ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، واستكمال إجراءات التحري وجمع المعلومات لتحديد المسؤولين عن المخالفات، إلى جانب تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب في المحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تمكنت خلال الشهرين الماضيين من إيقاف بيع عقارات أخرى في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام، ضمن إجراءاتها لمتابعة ملف التجاوز على عقارات الدولة وحماية الممتلكات العامة