«لا مبرر لبقاء السلاح خارج الدولة».. السوداني يؤكد دعم القوى السياسية لاتفاق 30 أيلول ويحذر من تداعيات الحرب الإقليمية ويطالب بموقف حازم تجاه الخروقات التي تمس العراق

أكد رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني أن إكمال مهمة التحالف الدولي في العراق أنهى المبررات المتعلقة ببقاء السلاح خارج نطاق المؤسسات الأمنية الرسمية، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل استحقاقاً وطنياً، وليس استجابة لمطالب غربية أو دولية.

وقال السوداني، خلال ندوة نقاشية في بغداد، إن القوى السياسية تدعم اتفاق الثلاثين من أيلول، مؤكداً ضرورة استكمال مسار حصر السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد السوداني أن العراق يُعد من أكثر الدول تضرراً من الحرب في المنطقة، ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية أثرت في مصالح البلاد.

وأشار إلى أن العراق بذل جهوداً استثنائية لإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار، وتغليب المسارات الدبلوماسية على التصعيد العسكري، في محاولة لتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.

وأعرب السوداني عن أسفه لوقوع خروقات أثرت على أوضاع العراق وعلاقاته مع دول المنطقة، مشدداً على أن المصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخروقات.

ووصف العراق بأنه مرتكز استراتيجي للاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنه لاعب أساسي في المنطقة وليس مجرد متفرج على تطوراتها.

وأوضح أن السياسة الخارجية المتوازنة التي انتهجتها حكومته السابقة أسهمت في إبعاد العراق عن الصراعات والحروب، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية متمسكة بالنهج ذاته في إدارة العلاقات الإقليمية والدولية.

وفي ملف مكافحة الفساد، شدد السوداني على ضرورة مواصلة محاسبة الفاسدين وفق خطة تستند إلى القوانين واللوائح، ومن خلال القضاء والمؤسسات الدستورية، مؤكداً أن تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين يمثلان أساساً لتحجيم الفساد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وتجمع تصريحات السوداني بين التأكيد على إنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، والحفاظ على سياسة خارجية متوازنة، والتعامل بحزم مع الخروقات التي تمس مصالح العراق، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها التطورات الإقليمية