«إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء 9 قيادات ومسؤولين».. الزيدي يتخذ قرارات أمنية وإدارية واسعة بعد ثبوت تهريب النفط ووجود مصافٍ في جرف الصخر

أصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، سلسلة قرارات أمنية وإدارية واسعة، شملت إعفاء تسعة من القيادات الأمنية والمسؤولين الإداريين في محافظة بابل، وإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر إلى القضاء، عقب ثبوت صحة المعلومات المتعلقة بوجود مصافٍ نفطية وعمليات تهريب وتلاعب بالثروة النفطية.

وجاءت القرارات خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي، السبت، خُصص لمناقشة نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة الحكومية المكلفة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وبحسب بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، قدمت اللجنة تقريرها النهائي، الذي أكد صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية في المنطقة، فضلاً عن رصد حالات تلاعب مرتبطة بهذا الملف.

وفي ضوء نتائج التحقيقات، قرر الزيدي إعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل التابع لوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.

وشملت قرارات الإعفاء أيضاً قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط، في خطوة طالت مسؤولين من تسع جهات أمنية وإدارية مرتبطة بحماية المنطقة ومراقبة الأنشطة النفطية.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في عموم المحافظات المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم.

وشدد الزيدي على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أنه لن يبقى شبر واحد في العراق تُمارس فيه عمليات التهريب، من زاخو إلى البصرة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المقصرين في ملف تهريب النفط بجرف الصخر، مؤكداً التزام الحكومة بحماية الثروة الوطنية والتصدي لمحاولات العبث بالمال العام.

وتأتي هذه القرارات بعد دخول اللجنة الحكومية إلى منطقة جرف الصخر وإجراء تحقيقات ميدانية بشأن أنشطة تهريب النفط، لتنتقل القضية من مرحلة جمع المعلومات والتحقيق إلى اتخاذ إجراءات قضائية وإعفاءات أمنية وإدارية، وسط تأكيد حكومي على توسيع إجراءات مكافحة التهريب لتشمل جميع المحافظات العراقية