«لا أسباب أخلاقية ولا قضايا شرف».. الأمن العام اللبناني ينفي تصريحات منسوبة إلى مديره بشأن قضية النائب العراقي السابق أحمد العلواني ويحذر من تداول الشائعات

نفى الأمن العام اللبناني، بشكل قاطع، صحة المعلومات المتداولة بشأن إبلاغ السلطات أو شخصيات سياسية عراقية بأن قضية النائب العراقي السابق أحمد العلواني تتعلق بأسباب أخلاقية أو بقضايا شرف، مؤكداً أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.

وأوضح الأمن العام اللبناني، في بيان رسمي صادر عن مكتب شؤون الإعلام، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بشأن قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ مسؤولين أو سياسيين عراقيين بأن قضية العلواني مرتبطة بدوافع أخلاقية أو بالشرف، لا أساس له من الصحة.

وشدد البيان على أن المديرية العامة للأمن العام تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم صحة التصريحات المنسوبة إلى مديرها العام بهذا الخصوص.

ودعا الأمن العام اللبناني وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر عند تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة.

ويأتي هذا النفي في ظل استمرار الاهتمام الإعلامي والشعبي بقضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وما رافقها من تداول روايات متعددة بشأن ملابسات الجريمة ودوافعها.

ولم يتضمن بيان الأمن العام اللبناني تحديداً لدوافع الجريمة أو نتائج التحقيقات، واقتصر على نفي المعلومات المنسوبة إلى اللواء حسن شقير بشأن ارتباط القضية بأسباب أخلاقية أو بالشرف