السلاح المنفلت يظهر في ملف تهريب النفط من جرف الصخر.. حسين الشلخ: أغلب قادة الإطار يدعمون الزيدي وحسم المنطقة سيكون بداية لحصر سلاح الفصائل
بغداد - ان نيوز

أكد الباحث في الشأن السياسي حسين الشلخ أن ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل كشف، بحسب وصفه، عن تورط جهات تحمل السلاح خارج إطار الدولة في عمليات تهريب الثروات النفطية، مشيراً إلى أن حسم هذا الملف سيمثل نقطة انطلاق نحو حصر سلاح الفصائل وفرض سلطة القانون.
وقال الشلخ إن تشكيل اللجنة الحكومية للتحقيق في ملف جرف الصخر يمثل خطوة مهمة لمحاسبة المتورطين في التجاوز على ثروات البلاد، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والسلطة القضائية على الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأضاف أن أغلب قادة الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم السيد عمار الحكيم، يدعمون قرارات رئيس الوزراء الرامية إلى منع تهريب النفط من جرف الصخر، مؤكداً أن غالبية القيادات الإطارية تقف مع الأصوات الوطنية الداعية إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
واتهم الشلخ الجهات التي تحمل السلاح المنفلت بالتورط في عمليات تهريب النفط، متسائلاً عن مصادر الأموال والثروات والعقارات والعمارات والشركات التي يمتلكها بعض من يصفون أنفسهم بالمجاهدين، ومطالباً بكشف مصادر تلك الثروات أمام العراقيين.
وفي ما يتعلق بموقف الحكومة، اعتبر الشلخ أن العراقيين يشعرون، للمرة الأولى بحسب تعبيره، بوجود رئيس وزراء يقود الدولة ويتخذ قرارات لمحاسبة المخطئين، مشدداً على أن الشارع العراقي يقف إلى جانب الزيدي في مواجهة الفاسدين والخارجين عن القانون.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء غير مستعد للتفريط بما حققته حكومته من إنجازات بسبب أزمة جرف الصخر، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية تستهدف حماية ثروات البلاد وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية.
وشدد الشلخ على أن حسم ملف جرف الصخر لن يقتصر على معالجة قضية تهريب النفط، بل سيمهد للانتقال إلى ملف حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، معتبراً أن فرض سلطة القانون على المنطقة سيكون خطوة أساسية في مواجهة السلاح المنفلت.
وفي جانب آخر من تصريحاته، أوضح الشلخ أن ارتداءه الشماغ الأحمر يحمل رسالة تضامن مع العراقيين الذين يرفضون الخطاب الطائفي، معبراً عن اعتزازه بأهالي المحافظات الغربية، ومؤكداً أهمية التمسك بالروابط الوطنية بين أبناء الشعب العراقي






