أزمة سيولة لا إفلاس.. مستشار الزيدي يطمئن المواطنين: الرواتب التزام لا يمكن المساس به

أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يمتلك القدرة على تجاوز الضائقة المالية الحالية عبر حزمة من الخيارات التمويلية والإجراءات المالية، نافياً صحة الحديث عن وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس، ومشدداً على أن ما يواجهه العراق يتمثل في أزمة سيولة قابلة للمعالجة، وليست أزمة إفلاس.

وأوضح صالح أن الأزمة المالية الراهنة تتطلب إدارة منضبطة للموارد وإعادة تنظيم أولويات الإنفاق، مبيناً أن الدول لا تفلس بالمعنى الاقتصادي، وإنما قد تمر بأزمات مالية يمكن احتواؤها من خلال سياسات وإجراءات مناسبة، مؤكداً أن العراق يمتلك من الموارد والإمكانات ما يتيح له تجاوز المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس عدداً من الخيارات لتوفير السيولة، من بينها التمويل المسبق مقابل الصادرات النفطية، عبر اتفاقات مع شركات عالمية تقدم قروضاً بضمان صادرات نفطية مستقبلية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تمويل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن أسواق رأس المال العالمية.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل يمثل الخيار الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية، بدلاً من الاعتماد على الاقتراض الداخلي فقط، لافتاً إلى أن العراق يتمتع بعلاقات دولية واسعة مع شركاء قادرين على دعم مسار الاستقرار المالي عند الحاجة.

وفي ملف الإيرادات النفطية، أعرب صالح عن تفاؤله بتحسن الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع استكمال مشاريع الأنابيب النفطية، ولا سيما خط كركوك – جيهان، متوقعاً عودته إلى العمل بطاقته القصوى، بما يعزز الإيرادات النفطية ويخفف الضغوط على المالية العامة، بالتزامن مع استمرار تصدير النفط عبر الصهاريج والشاحنات إلى عدد من المنافذ.

وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع ما أعلنه رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا بشأن قدرة العراق على تصدير مليون برميل من النفط يومياً عبر الأراضي التركية.

وفي ما يتعلق بالرواتب، شدد المستشار المالي على أن الحكومة تضع مستحقات المواطنين في صدارة أولوياتها، مؤكداً أن الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب النفقات التشغيلية الأساسية، تمثل التزامات لا يمكن المساس بها، وأن الإدارة المالية الحالية تستهدف ضمان استمرار الوفاء بهذه الالتزامات حتى تجاوز الأزمة