«أمن سنجار من صلاحيات بغداد الحصرية».. الحكومة الاتحادية تعلن دمج وحدات حماية سنجار بالقوات المسلحة وتسليم مواقع جبل سنجار للجيش العراقي

أكدت الحكومة الاتحادية أن الإجراءات الأمنية والعسكرية المنفذة في قضاء سنجار تخضع حصرياً لسلطاتها وقياداتها الأمنية، معلنة إدماج وتنظيم عناصر وحدات حماية سنجار ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، وتسليم مواقعها في جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي والتشكيلات الأمنية المختصة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، إن اللجان المختصة تواصل، بتوجيه من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، جهودها لاستكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الإجراءات المنفذة في سنجار تندرج ضمن الواجبات الحصرية للحكومة الاتحادية والقيادات الأمنية التابعة لها.

وأوضح النعمان أن الإجراءات شملت استلام المواقع التي كانت تشغلها وحدات حماية سنجار في مناطق الجبل، وتسليمها إلى الجيش العراقي وبقية تشكيلات القوات المسلحة، وفق المهام والاختصاصات المحددة لكل جهة.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تواصل التنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار بشأن ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين إلى مناطقهم، والعمل على إنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية تشمل التمهيد لانتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى بموافقة أبناء سنجار وتمثلهم في إدارة شؤونهم المحلية.

وشدد النعمان على أن تمكين الجيش العراقي وبقية التشكيلات المسلحة الرسمية من فرض السيطرة الكاملة على قضاء سنجار، بما في ذلك مناطق جبل سنجار، يمثل ركيزة أساسية لبسط سلطة الدولة وسيادة القانون.

وأكد استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والإشكاليات المرتبطة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة