إذا طال إغلاق هرمز إلى 2027.. مسعود حيدر يدعو لموازنة طوارئ ومسارات نفط بديلة ويحذر من استنزاف الاحتياطي

حذر وكيل وزارة المالية الأسبق مسعود حيدر من التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار أزمة مضيق هرمز حتى منتصف عام 2027، داعيا الحكومة الاتحادية إلى اعتماد خطة طوارئ اقتصادية فورية تقوم على إدارة الإنفاق وفق الإيرادات النفطية الفعلية، وحماية احتياطي العملة الأجنبية وقيمة الدينار.

وقال حيدر، في تدوينة على منصة إكس، إن التعامل مع سيناريو استمرار الأزمة يتطلب اعتماد موازنة طوارئ شهرية ترتبط بحجم الإيرادات النفطية المتحققة فعليا، مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، مقابل خفض أو تأجيل أوجه الإنفاق غير الضرورية.

وشدد على ضرورة حماية احتياطي البنك المركزي العراقي والدينار، وتجنب اللجوء إلى طباعة النقد لتمويل العجز أو استنزاف احتياطيات العملة الصعبة، لما قد يترتب على ذلك من ضغوط مالية ونقدية أوسع.

ودعا حيدر أيضا إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر تفعيل الضرائب والجمارك إلكترونيا، إلى جانب إصدار سندات وطنية للمساهمة في تمويل العجز وتقليل الضغوط على المالية العامة.

ووضع حيدر فتح منافذ بديلة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز ضمن أولويات «الأمن الاقتصادي للعراق»، داعيا إلى الإسراع في توفير مسارات تصدير بديلة، بالتوازي مع تأمين مخزون استراتيجي من الغذاء والدواء تحسبا لاستمرار الأزمة لفترة طويلة.

وأكد أن أولوية الحكومة الاتحادية في مواجهة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على القدرة على دفع الرواتب، بل يجب أن تشمل أيضا حماية قيمة الدينار والقوة الشرائية للراتب وحجم احتياطي البلاد من العملة الصعبة