استكمال حكومة الزيدي أمام اختبار دستوري جديد.. المحكمة الاتحادية تنظر، الأحد المقبل، في طعون مرشحي وزارات الداخلية والتعليم العالي والإعمار، في جلسة قد تحدد مسار استكمال الكابينة الوزارية

كشفت مصادر خاصة لـ One News أن المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الأحد المقبل موعداً للنظر في الدعاوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب من قبل ثلاثة مرشحين لحقائب وزارية، طعنوا في الإجراءات التي رافقت جلسة منح الثقة المنعقدة في 14 أيار 2026، والتي انتهت بعدم حصولهم على ثقة مجلس النواب.

وقالت المصادر إن الدعاوى أقامها كل من المرشح لوزارة الداخلية قاسم عطا، والمرشح لوزارة التعليم العالي عامر الخزاعي، والمرشح لوزارة الإعمار والإسكان ريباز حملان، اعتراضاً على صحة الإجراءات البرلمانية التي رافقت عملية التصويت، والتي يرون أنها أثرت في نتائج جلسة منح الثقة.

وأضافت المصادر أن الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية معززة بتسجيلات مصورة ووثائق يعدّها مقدمو الدعاوى أدلة على وجود مخالفات في إدارة جلسة التصويت، مطالبين بإبطال الإجراءات التي ترتبت عليها نتائج التصويت المتعلقة بترشيحاتهم.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوى خلال جلسة الأحد المقبل، في خطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة التصويت، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بملف استكمال التشكيلة الوزارية