الحكومة العراقية: قرار حصر السلاح بيد الدولة وطني خالص والعراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو “قرار عراقي صرف اتخذ في بغداد”، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي بخطوات متقدمة في تنفيذ هذا الملف ضمن إطار تعزيز سلطة الدولة والإصلاح المؤسسي.

وقال العبودي إن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يشهد تقدماً ملحوظاً، مؤكداً أن العراق جزء من معادلة التفاعل في المنطقة، ويحرص على بناء علاقاته مع دول العالم والجوار على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأضاف أن علاقة العراق بدول الخليج تتجاوز الاعتبارات الجغرافية، وتستند إلى ثوابت والتزامات عليا تربط الجانبين، مشدداً على أن بغداد ترفض أي اعتداءات تستهدف دول الخليج، ولن تكون ممراً أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة.

وأوضح أن الحكومة العراقية عبرت بشكل واضح عن موقفها الرافض لاستهداف أي دولة، مؤكداً أن العراق لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، كما لا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه الداخلية.

وأشار العبودي إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون بما يخدم استقرار العراق ومصالحه الوطنية.