أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الاثنين، مواصلة الحكومة جهودها في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة ملاحقة المستويات الكبيرة من الفساد وعدم الاكتفاء بصغار المفسدين.
جاء ذلك خلال حديثه عن تكامل العمل الخدمي والتنموي بين المحافظات والحكومة الاتحادية، بالتزامن مع ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.
وشدد الزيدي على أهمية معالجة ملف السلاح المنفلت والمضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وفي ملف مكافحة الفساد، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تشمل الإجراءات كبار المتورطين، محذراً من توجيه التحركات نحو صغار المفسدين وترك المستويات العليا.
ووجه بأن تبدأ عمليات المراجعة والتدقيق في المشاريع من مرحلة تحديد الكلف التخمينية، وأن تجري هذه الإجراءات بنزاهة وشفافية لحماية المال العام.
وقال الزيدي إن هناك مبالغة غير مقبولة في الكلف التخمينية لبعض المشاريع، مبيناً أن هذه الزيادات قد تصل إلى حد السرقة.
وفي الجانب الخدمي، أكد دعم الحكومة لمشاريع التمويل الذاتي في المحافظات، ولا سيما في قطاع الكهرباء، على أن تحصل المحافظة المنتجة للطاقة على 50 في المئة من الإيرادات.
كما دعا إلى استثمار القطع التجارية ومشاريع المياه والخدمات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الإيرادات المحلية، مؤكداً ضرورة انعكاس إيرادات المنافذ الحدودية على تنمية المحافظات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء كذلك على مراعاة حقوق الشهداء والجرحى وعائلاتهم، مؤكداً أن الإيفاء بهذه الحقوق يمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة.
