«مطالب تشرين لم تتحقق والاحتجاجات المقبلة ستكون أقوى».. جاسم الحلفي يتوقع انضمام أجيال جديدة إلى الحراك ويحذر من استمرار المحاصصة والأزمات المعيشية

أكد السياسي العراقي جاسم الحلفي أن مطالب احتجاجات تشرين لم يتحقق منها شيء رغم مرور سنوات على انطلاقها، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة حراكاً احتجاجياً أقوى مع انضمام أجيال جديدة تؤمن بأفكار تشرين وأهدافها، في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.

وقال الحلفي، خلال استضافته في برنامج «المعادلة» الذي يقدمه الزميل عبد السميع عزاوي، والمقرر عرض حلقته يوم غد السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على شاشة وان نيوز وجميع منصاتها الرقمية، إن السنوات الماضية لم تشهد تحقيق المطالب الأساسية التي رفعها المحتجون.

وأشار إلى أن الحراك المقبل سيكون أكثر قوة مع دخول دماء جديدة وانضمام سبعة أجيال إليه، لافتاً إلى أن الأجيال الجديدة ما زالت تؤمن بتشرين وأفكارها، لأن الأسباب التي دفعت إلى الاحتجاجات لم تتغير، والمعاناة التي يعيشها العراقيون ما زالت قائمة.

وأوضح أن الأوضاع المعيشية شهدت مزيداً من التدهور، خصوصاً بعد خفض قيمة الدينار العراقي، الأمر الذي ضاعف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وأسهم في استمرار حالة الاستياء الشعبي.

وفي ملف محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين، انتقد الحلفي غياب القرار الحقيقي لمعاقبة المسؤولين عن مقتل الشباب خلال احتجاجات تشرين، مؤكداً أن هذا الملف ما زال يمثل أحد أبرز المطالب التي لم تتحقق.

وحمل الحلفي القوى المدنية جانباً من مسؤولية ضعف الحراك السياسي، مشيراً إلى أنها تعاني نقصاً كبيراً نتيجة عدم اتفاقها على تشكيل جبهة موحدة قادرة على توحيد المواقف والجهود.

وحذر من أن استمرار المحاصصة وتجسيدها في التشكيلة الحكومية سيكون أحد المحركات الأساسية للاحتجاجات المقبلة، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي وإنهاء المحاصصة.

كما انتقد بعض جوانب التوسع في الهيكل الحكومي، معتبراً أنه لا حاجة إلى جيش من المستشارين أو أربعة نواب لرئيس الوزراء، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية واقتصادية متزايدة.

وأشار الحلفي إلى وجود تعديلات في الموازنة وإنفاق حكومي جديد نتيجة استحداث وزارات إضافية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة