الزيدي يريد والإطار يريد وتوم باراك يريد وزيرَي دفاع وداخلية داعمين لحصر السلاح بيد الدولة.. مونت كارلو: عبد الأمير الشمري ونجم الجبوري أبرز المرشحين

تتصاعد الخلافات السياسية في العراق بشأن حسم حقيبتي الدفاع والداخلية، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال زيارته الأولى إلى وزارة الدفاع، المضي في خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب تقرير لـ«مونت كارلو»، فإن الخلاف يدور بين رؤية الزيدي، الذي يفضّل اختيار شخصيتين عسكريتين أو أمنيتين مستقلتين تماماً عن الأحزاب، وبين رغبة الكتل السياسية في ترشيح أسماء مدنية غير مستقلة، على أن يختار رئيس الوزراء من بينها.

ويريد الإطار الشيعي، بحسب التقرير، أن يكون له دور في اختيار وزير الداخلية، فيما يسعى تحالف تقدم السني إلى ترشيح أسماء لمنصب وزير الدفاع، وهو ما يرفضه الزيدي، الذي يربط المنصبين بملف الأمن وحصر السلاح.

وتشير المعلومات إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، توم باراك، حث الزيدي، خلال لقائهما قبل نحو ثلاثة أسابيع، على اختيار وزيرَي داخلية ودفاع يدعمان بقوة خطة حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل العراقية.

ويرتبط السجال، وفق التقرير، بأهمية الوزارتين السياديتين ودورهما في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع الحديث عن نظام أمني إقليمي، وحاجة العراق إلى شخصيتين قادرتين على تطوير المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني مع تركيا والسعودية والأردن ومصر وسوريا.

وتفيد معلومات سياسية بأن اختيار الوزيرين قد يؤجَّل إلى ما بعد زيارة الزيدي المرتقبة إلى واشنطن، فيما تمتلك الكتل السياسية ورقة ضغط داخل البرلمان، من خلال إمكانية حجب الثقة عن أي مرشح لا يحظى بقبولها.

أما أبرز الأسماء المطروحة لوزارة الداخلية، فيبرز وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري، فيما طُرح اسم نجم الجبوري، الضابط السابق في الجيش العراقي ومحافظ نينوى السابق، لوزارة الدفاع