العصائب تبدأ تسليم أسلحتها للحكومة والصواريخ لا تزال خارج العملية

كشف مصدر مطلع على كواليس الحراك الفصائلي في العراق تفاصيل عملية تسليم أسلحة قال إنها تعود إلى العصائب إلى الجهات الرسمية، في خطوة تأتي ضمن مسار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً وجود إشارات إيجابية بشأن تقدم هذا الملف مع اقتراب الموعد المحدد في 30 أيلول المقبل.

وقال المصدر لوكالة «شفق نيوز» إن العصائب، التي أبدت تأييدها لتوجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، سلّمت قبل يومين أسلحة كانت موجودة في أحد مقراتها في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وأوضح أن الأسلحة المسلّمة تعود إلى اللواءين 41 و42، اللذين اندمجا مؤخراً ضمن هيئة الحشد الشعبي، معتبراً أن عملية التسليم تمثل استكمالاً لمرحلة التحاقهما بالمؤسسة الرسمية.

وبحسب المصدر، تضمنت الأسلحة أقل من عشر طائرات مسيّرة، بعضها محلي الصنع وأخرى إيرانية المنشأ، وكانت جميعها من دون ذخيرة، إلى جانب أنواع أخرى من الأسلحة.

وأشار إلى أن عملية التسليم جرت بحضور اللجنة المشرفة على استلام سلاح الفصائل، التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع ومستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، مؤكداً أن العملية وُثقت بصورة رسمية.

وفي سياق متصل، نفى المصدر أن تكون عملية التسليم قد شملت صواريخ، موضحاً أن الصواريخ المطلوب تسليمها، وفق الآلية المعتمدة من اللجنة، هي التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر فأكثر.

وفي ما يتعلق بمستقبل ملف حصر السلاح وإدارته، أكد المصدر أن المسار يتجه نحو المضي من دون تعقيدات أو إشكالات كبيرة، في ظل ما وصفها بـ«الإشارات الإيجابية» التي وصلت إلى اللجنة الإطارية المكلفة بالحوار مع قادة الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها.

وأضاف أن عملية حصر السلاح وإدارته ستمضي بعد خروج القوات الأميركية من العراق بصورة نهائية، وفق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن انسحاب القوات الأميركية والأجنبية قد يمثل رسالة اطمئنان للفصائل ويسهم في دفع الملف نحو مراحل أكثر تقدماً.

وفي المقابل، فرّق المصدر بين الوجود العسكري الأميركي والتعاون الاقتصادي مع واشنطن، مؤكداً عدم وجود اعتراض على الشراكات الاقتصادية والاستثمارية أو استعانة الشركات الأميركية بشركات أمنية خاصة لحماية مشاريعها، فيما أشار إلى رفض أي وجود أو شراكة عسكرية أو أمنية مع الولايات المتحدة.

ويأتي الكشف عن عملية التسليم في وقت يتصدر فيه ملف حصر السلاح المشهد السياسي والأمني في العراق، بالتزامن مع تحركات حكومية وحوارات سياسية مع الفصائل، واقتراب 30 أيلول، الموعد الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً للمضي في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية