«المنافذ بوابة للتنمية».. الوائلي: الوليد وربيعة يوفران فرص عمل لآلاف العوائل وينشطان الاقتصاد المحلي
أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، أن الاهتمام الحكومي بتطوير المنافذ الحدودية لم يعد يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات، بل بات جزءاً من رؤية اقتصادية تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتحسين مصادر دخل آلاف العوائل.
وقال الوائلي إن افتتاح منفذي الوليد وربيعة الحدوديين يعكس توجه الحكومة نحو استثمار الموقع الجغرافي للعراق وتحويل المنافذ إلى مراكز فاعلة للتجارة والنقل والخدمات، بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الحركة التجارية المتنامية عبر منفذ الوليد أسهمت في تشغيل نحو ألف صهريج يومياً، إلى جانب مئات الشاحنات المخصصة لنقل مختلف أنواع البضائع، مبيناً أن الأثر الاقتصادي لهذه الحركة لا يقتصر على السائقين وشركات النقل، بل يمتد إلى قطاعات الخدمات والصيانة والتجارة والأنشطة المساندة، التي تمثل مصدر دخل لآلاف العوائل.
وأضاف أن منفذ ربيعة يشهد بدوره نمواً ملحوظاً في حركة النقل والتبادل التجاري، بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المناطق المحيطة، وينشط قطاعات النقل والخدمات والأسواق المحلية.
وأشار الوائلي إلى أن منفذ ربيعة مرشح لأن يكون من بين المنافذ المهمة في العراق خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما مع المشاريع المرتبطة بطريق التنمية وما يمكن أن توفره من حركة أوسع للبضائع والترانزيت.
وأكد أن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تتعامل مع المنافذ الحدودية باعتبارها بوابات اقتصادية وتنموية، وليست مجرد نقاط لعبور الأشخاص والبضائع، عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز فرص التشغيل وتنشيط قطاعات النقل والخدمات وتعظيم موارد الدولة غير النفطية.
وبيّن أن المتابعة الحكومية تشمل تقديم التسهيلات وتذليل المعوقات أمام حركة الشاحنات والبضائع، بالتوازي مع تشديد إجراءات الرقابة والانضباط ومكافحة التهريب وحماية المال العام.
ولفت إلى أن هيأة المنافذ الحدودية تمضي في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتطوير جميع المنافذ ورفع كفاءتها وتوسيع الحركة التجارية عبرها، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتوفير المزيد من فرص العمل.
واعتبر الوائلي أن ما تحقق في منفذي الوليد وربيعة يقدم نموذجاً واضحاً للدور الذي يمكن أن تؤديه المنافذ ضمن رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة، مؤكداً أن عبور الشاحنات لا يمثل حركة تجارية فحسب، بل يرتبط بسلسلة واسعة من فرص العمل ومصادر الدخل.
وشدد على أن هيأة المنافذ الحدودية ستواصل العمل على تحقيق معادلة تجمع بين إحكام الرقابة ومكافحة التهريب من جهة، وتسهيل حركة التجارة وتوفير فرص العمل والخدمات الإنسانية من جهة أخرى
