«بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.. القانون هو الفاصل».. سعد معن: التحريض الطائفي وإثارة البغضاء عبر مواقع التواصل أفعال يعاقب عليها القانون

أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، أن القانون والمواد القانونية النافذة تمثل الفاصل في تحديد الحدود بين حرية الرأي والتعبير وبين خطاب الكراهية والتحريض الطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال معن إن التعامل مع المحتوى المنشور في الفضاء الرقمي يتطلب وجود ثقافة قانونية ودستورية واضحة، تمكّن مستخدمي مواقع التواصل من التمييز بين ممارسة حقهم في التعبير وبين التجاوز على خصوصية الآخرين وسمعتهم أو نشر محتوى يرتبط بالأمن القومي.

وأوضح أن القانون يعاقب من يروج لمحتوى من شأنه إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية، أو التحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، فضلاً عن إثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

وأشار رئيس هيئة الإعلام الأمني إلى أن تحديد ما إذا كان المحتوى المنشور يمثل رأياً وتعبيراً مشروعاً أو يدخل ضمن دائرة الأفعال المعاقب عليها، لا يخضع للتقديرات الشخصية، وإنما تحكمه النصوص والمواد القانونية ذات الصلة.

وتطرق معن إلى المادة 202، مبيناً أنها تتناول إهانة الشعب العراقي أو فئة من سكانه بإحدى الطرق العلنية، وأن العقوبة المقررة وفقها قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس.

وشدد على أهمية نشر الثقافة القانونية والدستورية بالتوازي مع اتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما يحفظ حق التعبير من جهة، ويمنع تحوله إلى وسيلة للتحريض أو إثارة الانقسامات والكراهية من جهة أخرى