خلايا أوكرانية وراء استهداف منشآت سيادية عراقية؟.. مستشار الأمن القومي: أبلغنا إيران رفضنا القاطع لاستهداف إقليم كردستان

كشف مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، عن معلومات أمنية وسياسية وصفها بأنها من أبرز كواليس المرحلة الحالية، معلناً أن السلطات العراقية ألقت القبض على أفراد وعناصر اعترفوا بأن “خلايا أوكرانية” تقف وراء تنفيذ هجمات استهدفت منشآت سيادية داخل العراق، في تطور يسلط الضوء على أبعاد جديدة للتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد.

وقال العبودي، خلال حوار إعلامي، إنه لا يعلم ما إذا كان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي “سيسامحه” على كشف هذه التفاصيل، قبل أن يستعرض مسارات التفاهم التي أدارتها بغداد مع كل من الولايات المتحدة وإيران بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا الملف شهد تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن شكّلت نقطة تحول في العلاقات العراقية–الأميركية، بعدما انتقلت من مرحلة التوتر إلى الشراكة الاقتصادية، وأسهمت في إعادة اهتمام الشركات الأميركية الكبرى بالاستثمار في العراق، إلى جانب الاتفاق على استئناف برامج التدريب الأمني، وتعزيز التنسيق المشترك، فضلاً عن تحقيق تقدم في ملف السجناء العراقيين المنقولين من سوريا.

وفي ملف حصر السلاح، أكد العبودي أن الحكومات السابقة حاولت إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، إلا أن الظرف الحالي بات أكثر ملاءمة مع اقتراب انتهاء مهمة القوات الأميركية في 30 أيلول، وهو ما يسقط، بحسب تعبيره، المبررات التي كانت تستند إليها بعض الفصائل للاحتفاظ بسلاحها.

وأضاف أن بغداد فتحت حواراً متوازياً مع الولايات المتحدة وإيران لإنجاح هذا المسار، باعتبار أن بعض الفصائل ترتبط بعلاقات ورؤية عقائدية مع طهران، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني أعلن، خلال المباحثات، دعمه لجهود الحكومة العراقية في حصر السلاح، بعد اقتناعه بأن الانسحاب الأميركي سيتم وفق الجدول الزمني المعلن.

وكشف العبودي أيضاً أن العراق أبلغ طهران، خلال الاجتماعات الثنائية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان، مؤكداً أن بغداد شددت على أن استهداف الأراضي العراقية “غير مبرر وغير مقبول تحت أي ذريعة”، وأن احترام السيادة العراقية يمثل أساساً للعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن ثلاث فصائل بدأت بالفعل بتسليم أسلحتها إلى الدولة، معرباً عن اعتقاده بأن اكتمال الانسحاب الأميركي سيفضي إلى إنهاء وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، في إطار خطة حكومية تستهدف تكريس احتكار الدولة للسلاح وتعزيز الاستقرار الأمني