الحكومة ترسم ملامح ما بعد 30 أيلول: انتهاء تام لوجود التحالف الدولي وحصر السلاح عودة إلى سياقات الدولة والدستور

أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يتصدر أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري، مشيراً إلى أن الإجراءات الجارية في هذا الملف تمثل عودة طبيعية إلى سياقات الدولة والثوابت الدستورية التي تحظر تشكيل جماعات مسلحة خارج إطار القوات الأمنية الرسمية.

وقال العبودي إن الحكومة تتطلع إلى موعد 30 أيلول المقبل بوصفه «شاخصاً سيادياً مهماً للدولة والشعب العراقي»، مؤكداً أن هذا الموعد سيشهد الانتهاء التام لوجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

وأوضح أن الخطوات المتخذة في ملف حصر السلاح تستند إلى أحكام الدستور، التي تمنع وجود أي تشكيلات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخولة بحفظ الأمن وإنفاذ القانون.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد العبودي أن الحكومة حققت مؤشرات أساسية لم تتحقق خلال سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003، في إطار إجراءات تستهدف مواجهة الفساد وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن المضي في حصر السلاح ومكافحة الفساد، بالتزامن مع إنهاء مهمة التحالف الدولي، يأتي ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها وتطبيق الثوابت الدستورية