أخبار محليةأخر الاخبار
«رفضته الدوحة ولم تستقبله أنقرة».. الحرة: الفياض حاول نقل أمواله وممتلكاته إلى تركيا بعد ضغوط على معاملاته في قطر
بغداد - وان نيوز
كشفت قناة «الحرة» الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حاول خلال زيارته إلى أنقرة في أيار الماضي بحث إمكانية نقل أموال وممتلكات خاصة به إلى تركيا، بعد ضغوط قالت المصادر إنها طالت معاملاته المالية في قطر بسبب قربه من إيران.
وبحسب تقرير للقناة، فإن الفياض لم يتجه إلى تركيا بوصفها خياره الأول، إذ قالت مصادر مطلعة على الاتصالات التي سبقت الزيارة إن تحركه نحو أنقرة جاء بعدما رفضت الدوحة بقاء أمواله وممتلكاته على أراضيها، على خلفية تداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على العلاقات بين قطر وإيران.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في الأول من أيار 2026 لقاء وزير الخارجية هاكان فيدان بالفياض في أنقرة، ونشرت صورة للاجتماع من دون الكشف عن تفاصيل المحادثات أو الملفات التي تناولها الجانبان.
ونقلت «الحرة» عن مصادر في الخارجية التركية قولها إن الفياض خاطب الجانب التركي قبل الزيارة بشأن طلبه، قبل أن يلتقي فيدان ويغادر الاجتماع من دون الحصول على موافقة على نقل أمواله وممتلكاته إلى تركيا.
وأضافت المصادر أن الجانب التركي تجنب إبلاغ الفياض بالرفض بصورة مباشرة خلال اللقاء، لكنه تلقى لاحقاً رسالة تفيد بأنه غير مرحب به في تركيا.
وبحسب أحد مصادر القناة، استند الموقف التركي إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية، تمثلت في احتمال مغادرة الفياض منصبه على رأس هيئة الحشد الشعبي آنذاك، وتراجع نفوذه داخل البيت السياسي الشيعي، فضلاً عن تصنيفه في أنقرة ضمن الشخصيات القريبة من إيران.
ولفت تقرير «الحرة» إلى عدم توفر معلومات موثوقة ودقيقة عن حجم ثروة الفياض أو قيمة الأصول التي يمتلكها، بما في ذلك عدم وجود معلومات علنية تثبت امتلاكه عقارات أو أموالاً في قطر أو توضح كيفية حصوله عليها.
كما لا تظهر في المصادر العلنية المتاحة، بحسب التقرير، معلومات موثقة بشأن شركات أو استثمارات شخصية يمتلكها الفياض يمكن الاستناد إليها في تقدير حجم ثروته.
ويخضع الفياض لعقوبات أميركية منذ كانون الثاني 2021، حين أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قوائم العقوبات على خلفية اتهامات مرتبطة بدوره في قمع احتجاجات تشرين 2019 في العراق.
ويترتب على العقوبات تجميد أي ممتلكات أو مصالح مالية للفياض داخل الولايات المتحدة أو تخضع لسيطرة أشخاص أميركيين، إلى جانب فرض قيود على التعاملات المالية التي تشمله.
وأشار التقرير إلى أن الموقف التركي تزامن مع تصعيد أميركي ضد شبكات مالية مرتبطة بإيران ووكلائها في المنطقة، شمل أفراداً وكيانات تتهمها وزارة الخزانة الأميركية بالمساعدة في تمويل أو تسهيل أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة.
وجاءت زيارة الفياض إلى أنقرة خلال الأسابيع الأخيرة من حكومة محمد شياع السوداني، وقبل حصول الحكومة الحالية برئاسة علي فالح الزيدي على ثقة مجلس النواب بأسبوعين، في وقت كانت فيه رئاسة هيئة الحشد الشعبي موضع تنافس بين قوى سياسية شيعية.
ونقلت «الحرة» عن سياسي شيعي قوله إن عصائب أهل الحق تعد من أبرز الجهات الساعية إلى مزاحمة الفياض وإبعاده عن رئاسة هيئة الحشد، في ظل تغير موازين القوى السياسية داخل البيت الشيعي.
وبحسب مصادر مطلعة على علاقة الفياض بأنقرة، فإن الجدل بشأن مستقبل رئاسته لهيئة الحشد كان من العوامل التي أخذتها تركيا في الحسبان عند التعامل مع طلبه، إذ رأت أن موقعه السياسي أصبح أكثر هشاشة مقارنة بالسنوات السابقة.
ووفقاً لتقرير «الحرة»، يبحث الفياض حالياً عن خيارات في الأردن، بعد تعثر مساعيه لنقل أمواله وممتلكاته إلى تركيا، من دون توفر معلومات مستقلة وموثقة حتى الآن تحدد طبيعة هذه الأصول أو قيمتها
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
