سعد معن: الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة ولا رجعة عن هذا الملف

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على عدم وجود تراجع عن هذا المسار، فيما أشار إلى تراجع ظاهرة “الدكات العشائرية” بشكل كبير في عدد من المحافظات.

وقال معن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة أُقرت بقرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر استخدام الأسلحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم ترخيصها، ومكافحة التجارة غير المشروعة بها، فضلاً عن جمع الأسلحة غير المرخصة وتقليل انتشارها”.

وأضاف أن “الحكومة ماضية في هذا الملف ولا رجعة فيه”، مبيناً أن المشروع من شأنه رفع مستوى الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم الاقتصاد والاستثمار، وترسيخ هيبة الدولة وتوفير بيئة أكثر استقراراً.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية والتي تضم مختلف الجهات المعنية، تواصل عملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها.

وأوضح معن أن الدستور العراقي يحظر تشكيل أي قوة عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، لافتاً إلى أن قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 ينظم حيازة الأسلحة وحملها ويجرّم انتشار الأسلحة غير المرخصة والاتجار غير المشروع بها، ويفرض عقوبات على المخالفين.

وبيّن أن قانون العقوبات العراقي يتضمن أحكاماً مشددة على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح، ولا سيما جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن.

وفي ما يتعلق بـ”الدكات العشائرية”، أكد معن أن الجهات القضائية قررت التعامل معها وفق قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة “انخفضت بشكل كبير جداً، وتكاد تكون قد تلاشت في بعض المناطق والمحافظات”.