قانونيون: القاضي فائق زيدان وفّر الغطاء الدستوري والقانوني للحكومة في مشروع حصر السلاح بيد الدولة

وصف قانونيون دور القضاء العراقي حسم الجدل المتعلق بشرعية السلاح خارج إطار الدولة بالمحوري، مشيدين بالدور الذي اضطلع به رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وتوفير الأسس القانونية والدستورية اللازمة لإنجاحه.

وقالوا إن الدستور والقوانين النافذة تمنح الدولة وحدها حق احتكار القوة وتنظم حيازة السلاح واستخدامه، الأمر الذي يمنح السلطة القضائية أساساً قانونياً واضحاً لتحديد الإطار الذي يجب أن تعمل ضمنه جميع الجهات المسلحة، بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وحماية مؤسسات الدولة.

وأضافوا أن القضاء لا يقتصر دوره على تفسير النصوص القانونية، بل يمتد إلى ملاحقة الانتهاكات المرتبطة بالسلاح المتفلت والجرائم التي تهدد الأمن العام، مؤكدين أن تفعيل المساءلة القانونية بشكل جاد وشفاف يسهم في تقويض شرعية أي سلاح خارج إطار الدولة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية