«قانون الحشد سيُرحّل بسبب الموقف الأميركي».. الدكتور فراس الياس يكشف خلافات الإطار التنسيقي ويؤكد أن واشنطن لا تفرق بين الحشد والفصائل المرتبطة بإيران

أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور فراس الياس أن قانون الحشد الشعبي يتجه نحو الترحيل بدلاً من التجميد، في ظل التحفظات الأميركية والخلافات السياسية داخل الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أن واشنطن تنظر بحذر شديد إلى الإجراءات الداخلية المتعلقة بإعادة تنظيم الحشد.

وأوضح الياس أن الحشد الشعبي تشكل في ظروف استثنائية ومن دون اعتراضات داخلية أو خارجية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي أصدر ثلاثة أوامر ديوانية لتنظيم عمله، لكنها لم تؤدِ إلى تغييرات فعلية في بنيته أو طبيعة عمله.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني تحرك باتجاه تشريع قانون الحشد الشعبي، لكنه لم يصر على تمريره تجنباً لإثارة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبيّن أن الموقف الأميركي لا يتضمن اعتراضاً مباشراً على القانون، وإنما تحفظات تتعلق بتداعياته، موضحاً أن الرؤية الأميركية تقوم على منع إيران من الاستفادة من أي تشريع جديد أو إعادة تموضع للقوى المسلحة داخل العراق.

وأضاف أن واشنطن لا تفرق بين الحشد الشعبي والفصائل المرتبطة بإيران، بل تتعامل مع سلاح الطرفين باعتباره ملفاً واحداً، الأمر الذي يجعل الإجراءات التنظيمية الداخلية للحشد موضع تحفظ أميركي كبير.

وفي ما يتعلق بالمواقف السياسية، اعتبر الياس أن القوى السياسية الشيعية لا ترغب في تشريع قانون الحشد الشعبي خشية إثارة غضب واشنطن، مؤكداً عدم وجود مبرر قانوني لعدم رغبة بعض قيادات الإطار التنسيقي في تمرير التشريع.

وشدد على أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالقانون وحده، وإنما بكيفية تعامل الحكومة العراقية مع ملف حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذا الملف يمثل الاختبار الحقيقي للعلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة