كتلة السوداني تطرح حزمة تشريعات جديدة… إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً وحقوق الموظفين في صدارة الأولويات

كشفت كتلة الإعمار والتنمية النيابية عن حزمة من مشاريع القوانين التي تعمل على الدفع بها داخل مجلس النواب، مؤكدة أن أولوياتها التشريعية تتركز على الملفات المرتبطة بحقوق الموظفين والمتقاعدين والشرائح المتضررة، إلى جانب دعم محافظة البصرة وقطاع النفط.

وقالت الكتلة إن أبرز المشاريع المطروحة يتضمن إعادة سن الإحالة إلى التقاعد إلى 63 عاماً، انطلاقاً من أن الموظف عند بلوغه سن الستين يكون قد راكم خبرة وكفاءة يمكن الاستفادة منهما لثلاث سنوات إضافية، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة.

كما تتبنى الكتلة مشروع قانون يقضي بفصل استحقاقات الموظفين، بما يشمل العلاوات والترفيعات وإجازة الخمس سنوات، عن قانون الموازنة العامة، لضمان صرفها وعدم ربطها بتأخر إقرار الموازنة أو بالخلافات السياسية.

وفي ملف البصرة، أكدت الكتلة دعمها لمطالب الصيادين، وفي مقدمتها اعتبار نجم عبد الله التميمي شهيداً، ومعالجة أوضاع الجرحى وتعويض المتضررين، فضلاً عن مواصلة متابعة ملف خريجي معاهد النفط الذين لم يحصلوا على التعيين رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تخرجهم.

وأشارت أيضاً إلى تبني مشروع قانون لتعويض أصحاب البطاقة الحمراء من المتضررين من سياسات النظام السابق، باعتباره أحد ملفات الإنصاف التي تستوجب المعالجة القانونية.

وفي السياق ذاته، كشفت الكتلة عن مقترح لعقد إحدى جلسات مجلس النواب في محافظة البصرة، بهدف تسليط الضوء على التحديات الخدمية والتنموية التي تواجهها، ودعم حصولها على استحقاقاتها الدستورية، بوصفها العاصمة الاقتصادية للعراق.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار النقاشات النيابية بشأن مشاريع قوانين ذات طابع خدمي واجتماعي، وسط مطالبات بتسريع إقرار التشريعات المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين والشرائح المتضررة، بما يحد من تأثير تأخر الموازنات والخلافات السياسية في الملفات المعيشية