مجلس الحقوق والحريات يطالب برفع الحصانة عن عدنان فيحان ومثوله أمام القضاء للتحقيق في الاتهامات الواردة بشأن محاولة اغتيال ضرغام ماجد

أصدر مجلس الحقوق والحريات بيانًا بشأن مجريات محاكمة المتهمين في قضية محاولة اغتيال المتظاهر البارز ضرغام ماجد في محافظة بابل، معربًا عن قلقه إزاء المعطيات التي برزت خلال إجراءات المحاكمة، والتي قال إنها تشير إلى احتمال تورط القيادي في كتلة صادقون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان في القضية.

وأشار المجلس إلى أنه سبق أن حذّر، في بيانات سابقة، من تصاعد حالات التعامل بالقوة مع الاحتجاجات، منتقدًا في الوقت ذاته غياب أي موقف أو بيان رسمي من الحكومة بشأن ما كشفته جلسات المحاكمة، أو بشأن متابعة بقية المتهمين المطلوبين للقضاء. واعتبر أن القضية تمثل أول جريمة ذات طابع سياسي تواجه الحكومة الحالية، لما تحمله من تداعيات على المشهدين الأمني والسياسي.

وفي المقابل، أشاد المجلس بالدور الذي تؤديه السلطة القضائية في محافظة بابل، داعيًا جميع الأطراف إلى عدم التأثير في سير العدالة، وتمكين القضاء من أداء مهامه باستقلالية كاملة، بما يضمن استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

ودعا المجلس الحكومة إلى التعامل مع القضية بوصفها جريمة سياسية، وجعلها أولوية في التحقيق وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين، مع كشف نتائج التحقيق للرأي العام، وعدم اعتماد سياسة التجاهل أو الإهمال في الجرائم التي تستهدف المتظاهرين.

كما وجّه المجلس توصية إلى مجلس النواب، معتبرًا أن الاعترافات والاتهامات التي طالت النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان تمثل، بحسب وصفه، «فضيحة سياسية كبرى»، داعيًا السلطة التشريعية إلى رفع الحصانة عنه وتمكين القضاء من استكمال إجراءاته، حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

ويأتي هذا البيان في وقت تواصل فيه الجهات القضائية إجراءاتها في القضية، وسط دعوات متزايدة إلى استكمال ملاحقة جميع المطلوبين وكشف الحقائق للرأي العام، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية