مقترح أميركي أمام ترمب لمعاقبة الإطار والضغط على الفصائل لتسليم سلاحها

مع اقتراب مهلة الثلاثين من أيلول، تتصاعد المخاوف الأميركية من بقاء ملف سلاح الفصائل العراقية ضمن تفاهمات سياسية مؤقتة، خصوصاً مع تزامن الموعد مع انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
وفي هذا التوقيت، قدم معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى توصيات لإدارة الرئيس دونالد ترامب تقوم على تشديد الضغط الموجه ضد القيادات السياسية والمسلحة، ودعم حكومة علي الزيدي في تثبيت سلطة الدولة على الملف الأمني.
وتستند الورقة إلى تقدير مفاده أن تعهدات بعض الفصائل بتسليم السلاح أو تنظيمه تحتاج إلى إجراءات واضحة تثبت انتقال السيطرة إلى مؤسسات الدولة، على اعتبار او إيران أعادت تسليح جماعات عراقية خلال حرب هذا العام بثلاث دفعات من الصواريخ والطائرات المسيرة المتطورة، ما يبقي قدرة هذه الجماعات قائمة حتى مع صدور مواقف علنية مؤيدة لحصر السلاح.
وفي الجانب السياسي، يدعو المعهد واشنطن إلى استخدام عقوبات فردية ضد شخصيات تتهم بعرقلة جهود الحكومة، واستهداف القيادات وشبكات النفوذ والتمويل، مع تجنيب الدولة العراقية آثار إجراءات مالية واسعة قد تضغط على الرواتب والسيولة والأسواق.
وتحمل التوصيات بعداً آخر يتعلق بجهاز مكافحة الإرهاب، الذي سبق أن اعتمدت عليه حكومة الزيدي في تحركاتها ضد عناصر مرتبطة بالفصائل، فالمعهد يطالب بتدقيق قيادات الجهاز والتأكد من عدم وجود ضباط مقربين من الجماعات المسلحة.
ويقترح أيضاً توفير دعم استخباري أميركي لبغداد يساعدها على تحديد الخلايا ومنصات الإطلاق المرتبطة بالهجمات الخارجية.