واشنطن تشترط استكمال حصر السلاح بيد الدولة.. تحرّك حكومي لإطلاق 30 مليار دولار مجمّدة منذ عهد النظام السابق

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية بدأت تحركات باتجاه الولايات المتحدة لإطلاق الكفالة المالية المتوقفة منذ عهد النظام السابق، والتي تُقدّر بنحو 30 مليار دولار، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

وقال المصدر، بحسب وكالة شفق نيوز، إن واشنطن كانت قد وعدت سابقاً بإطلاق هذه الأموال، وكان من المقرر بحث الملف خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، إلا أن الإدارة الأميركية لم توجّه الكونغرس للموافقة على صرف الكفالة المالية حتى الآن.

وأضاف أن التحرك الحكومي الحالي جاء بالتزامن مع تصاعد الأزمة المالية، مبيناً أن واشنطن ربطت إطلاق الأموال باستكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب دخول الشركات الأميركية للاستثمار في العراق.

وأشار المصدر إلى أن العراق يمتلك أصولاً وكفالات مالية مختلفة، بعضها مجمّد أو محجوز منذ عهد النظام السابق، وتسعى الحكومة إلى الإفراج عنها بهدف تعزيز الخزين المالي الاستراتيجي ودعم الاستقرار المالي.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه العراق عجزاً مالياً انعكس على تأخر صرف رواتب الموظفين ومستحقات المتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، فيما أقر وزير المالية، فالح الساري، بوجود عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف المستحقات، موضحاً أن إجمالي الالتزامات الشهرية الخاصة بالرواتب يبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار