الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 8 شركات كندية بتهمة تسهيل تحويل الأموال إلى إيران عبر العملات الرقمية والتعامل مع الحرس الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا، بتهمة تسهيل معاملات مرتبطة بإيران ومساعدتها على الالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال تحويل الريال الإيراني إلى أصول رقمية واستخدام العملات المشفرة لإجراء تحويلات مالية عبر الحدود.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة سهلت، بحسب نتائج تحقيقاتها، معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، فضلاً عن تحويل أموال إلى عناوين رقمية مرتبطة بالحرس الإيراني وجهات أخرى مدرجة على قوائم العقوبات، ما أتاح نقل أموال إلى إيران وخارجها بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية.

وأكدت الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن عملية أطلقت عليها اسم «المنبوذ الاقتصادي»، وتهدف إلى قطع القنوات المالية التي تستخدمها طهران للالتفاف على القيود الأميركية، ولا سيما عبر العملات الرقمية وشركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة خارج إيران.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن واشنطن لن تسمح بتحويل كندا إلى ملاذ آمن للجهات التي تسهل التهرب الإيراني من العقوبات، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة القنوات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني وتعطيلها أينما وجدت في العالم.

وكشفت الوزارة أن بعض الشركات المستهدفة تورطت أيضاً، وفقاً لتحقيقاتها، في غسل عائدات الاتجار بالمخدرات، وتحويل مبالغ مالية إلى أصول رقمية ونقلها إلى خارج كندا، مشيرة إلى أن تنفيذ العقوبات جرى بالتنسيق مع الجهات الكندية المختصة بمكافحة الجرائم المالية.

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد ممتلكات الشركات المستهدفة الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وتُحظر عموماً التعاملات المالية معها من جانب الأشخاص والمؤسسات الأميركية، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران وشبكاتها المالية الدولية