«65 ترليون دينار استقطاعات سيادية من حصة الإقليم».. حكومة إقليم كوردستان تكشف أن بغداد أرسلت 41 ترليون دينار فقط من أصل 146 ترليوناً مستحقة خلال 12 عاماً

كشفت حكومة إقليم كوردستان عن استقطاع أكثر من خمسة وستين ترليون دينار من حصة الإقليم في الموازنات الاتحادية تحت بند النفقات السيادية، دون تخصيص أي مبالغ منها للإقليم، مؤكدة أن بغداد لم ترسل سوى واحد وأربعين ترليون دينار من أصل مئة وستة وأربعين ترليون دينار تمثل مستحقاته الصافية خلال اثني عشر عاماً.

وبحسب تقرير تحليلي وإحصائي أصدرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، في السابع من تشرين الثاني 2026، فإن إجمالي الموازنات الاتحادية خلال الأعوام من 2014 إلى 2025 بلغ كوادريليوناً وسبعمئة وسبعة وستين ترليون دينار، فيما تجاوزت الحصة الإجمالية للإقليم قبل الاستقطاعات مئتين وخمسة وأربعين ترليون دينار، وانخفضت بعد استقطاع النفقات السيادية إلى مئة وستة وأربعين ترليون دينار.

وأوضح التقرير أن المبالغ التي أرسلتها الحكومة الاتحادية فعلياً إلى الإقليم لم تتجاوز واحداً وأربعين ترليون دينار، أي ما يعادل اثنين فاصلة صفر أربعة بالمئة من إجمالي الموازنات الاتحادية، رغم أن الحصة الرسمية للإقليم كانت تبلغ سبعة عشر بالمئة حتى عام 2017، قبل تخفيضها إلى اثني عشر فاصلة سبعة وستين بالمئة اعتباراً من عام 2018.

وفي ملف رواتب الموظفين، كشف التقرير أن الأموال المحولة من بغداد خلال مئة وأربعة وأربعين شهراً لم تكن كافية سوى لتغطية رواتب ستة وأربعين شهراً فقط، ما يعادل أقل من أربع سنوات، مقابل عدم توفير التمويل الكافي لرواتب نحو ثماني سنوات، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم، بحسب التقرير، إلى الاعتماد على التصدير المباشر للنفط لتأمين المستحقات المالية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن بغداد لم ترسل أي مبالغ إلى الإقليم خلال عامي 2016 و2017، فيما بلغت التحويلات أربعة أعشار الترليون دينار فقط عام 2022، مقابل عشرة ترليونات دينار عام 2024، وتسعة ترليونات وخمسمئة وتسعين مليار دينار عام 2025.

وفي ما يتعلق بالنفقات السيادية، أوضح التقرير أن عدد بنودها ارتفع من عشرة بنود إلى مئة بند منذ عام 2015، ما أدى، وفقاً لحسابات حكومة الإقليم، إلى استقطاع أكثر من خمسة وستين ترليون دينار من مستحقاته خلال اثني عشر عاماً، دون استفادة الإقليم أو وزارة البيشمركة من تلك النفقات أو القروض الاتحادية.

وكشف التقرير أن النفقات السيادية في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 بلغت مئة واثنين وأربعين ترليوناً وثلاثمئة مليار دينار، استُقطع منها نحو ثمانية عشر ترليوناً ومئة مليار دينار من حصة الإقليم، في حين يرى التقرير أن الاستقطاع العادل لا ينبغي أن يتجاوز تسعة ترليونات وتسعمئة مليار دينار، بفارق يبلغ ثمانية ترليونات ومئتي مليار دينار خلال ثلاث سنوات.

وفي جانب آخر، انتقدت حكومة إقليم كوردستان عدم اعتماد نتائج التعداد السكاني لعام 2024 في تحديد حصته من الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن سكان الإقليم يشكلون أربعة عشر فاصلة أربعة عشر بالمئة من إجمالي سكان العراق، في حين حُددت حصته في مسودة موازنة عام 2027 بنسبة اثني عشر فاصلة سبعين بالمئة.

واعتبر التقرير أن الأزمة المالية التي واجهها إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية تعود إلى آليات احتساب المستحقات والاستقطاعات السيادية وعدم الالتزام بتنفيذ قوانين الموازنة، مشدداً على ضرورة اعتماد معايير مالية عادلة تضمن الحقوق الدستورية للإقليم وتراعي نسبته السكانية الفعلية في توزيع الموارد الاتحادية