«الأمم المتحدة تشيد بإصلاحات حكومة السوداني».. تقرير أممي يؤكد إحراز تقدم في تنويع الاقتصاد وخفض معدلات الفقر رغم استمرار التحديات المالية في العراق.

سلّطت الأمم المتحدة الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي شهدها العراق خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، مؤكدة إحراز تقدم في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، بالتزامن مع استمرار تحديات مالية وهيكلية تواجه الاقتصاد العراقي.

وذكر تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في العراق لعام 2025، الصادر في السادس عشر من حزيران 2026، أن حكومة السوداني اتخذت خلال عام 2025 سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، شملت تفعيل ثلاث استراتيجيات وطنية لتطوير القطاعات الزراعية، وتحديداً الدواجن والطماطم والبطاطا، من خلال إنشاء أمانة استراتيجية جديدة في وزارة الزراعة.

وأشار التقرير إلى إطلاق صندوق لضمان الائتمان بهدف توسيع فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024–2028، التي تضع تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع الخاص ضمن أولويات التنمية الاقتصادية في العراق.

وأكدت الأمم المتحدة أن الإصلاحات التي اتخذتها حكومة السوداني، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى، تعكس توجهاً نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو مسار تدعمه المنظمة الدولية من خلال برامجها التنموية.

وفي ملف مكافحة الفقر، كشف التقرير عن انخفاض معدل الفقر في العراق من اثنين وعشرين فاصلة خمسة بالمئة عام 2014 إلى سبعة عشر فاصلة خمسة بالمئة، عازياً هذا التحسن إلى تطور الخدمات العامة والاستقرار الذي أعقب سنوات النزاعات، مع استمرار التفاوت في معدلات الفقر بين المحافظات العراقية.

وعلى الصعيد السياسي، أشار التقرير إلى تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني 2025، بحصوله على ستة وأربعين مقعداً، ليصبح أكبر تحالف انتخابي من حيث عدد المقاعد وفق النتائج التي أوردها التقرير الأممي.

وفي المقابل، كشف التقرير عن استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت العراق خلال عام 2025، وفي مقدمتها اعتماد الموازنة الاتحادية على الإيرادات النفطية بنسبة تتجاوز تسعين بالمئة، فضلاً عن تسجيل عجز مالي تجاوز تسعة مليارات وثمانمئة وخمسين مليون دولار حتى تشرين الثاني من العام نفسه.

كما أشار التقرير إلى وصول معدل البطالة بين الشباب إلى خمسة وثلاثين فاصلة ثمانية بالمئة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل، والحاجة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وخلص التقرير الأممي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدها العراق خلال فترة حكومة السوداني تمثل خطوات باتجاه تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى، وتتطلب استكمال التنفيذ لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل استمرار الضغوط المالية وارتفاع معدلات البطالة