قانونيون: موقف الرئاسات الأربع من حصر السلاح خطوة جديدة لعزل الفصائل الرافضة ومحاسبتها وفق القانون

أكد قانونيون أن مخرجات اجتماع الرئاسات الأربع وما تضمنته من تشديد على حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل دور السلطة القضائية في حماية النظام الدستوري تمثل مؤشراً واضحاً على توجه الدولة نحو تشديد الإجراءات القانونية بحق أي جهة تحتفظ بالسلاح خارج الأطر الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحوا أن التأكيد على دور القضاء في إنفاذ القانون ومحاسبة كل من يهدد أمن الدولة أو يتجاوز على مؤسساتها يضع الأساس القانوني للتعامل مع أي تشكيل أو جهة مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات أكثر حزماً لتطبيق القوانين النافذة على الجميع دون استثناء.

وأضافوا أن الإجماع السياسي الذي عبرت عنه الرئاسات الأربع يمنح الحكومة والقضاء غطاءً وطنياً واسعاً للمضي في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز هيبة الدولة ويكرس مبدأ احتكارها للقوة وفقاً للدستور.