الزيدي: لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد والسلاح سيُحصر بيد الدولة بالكامل بعد انتهاء المهلة

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن حكومته ماضية في مكافحة الفساد دون استثناءات أو اعتبارات سياسية أو طائفية، مشدداً على أن ملفات الفساد تُدار بوصفها قضايا جنائية هدفها حماية المال العام واستعادة حقوق العراقيين.

وقال الزيدي، خلال لقاء مع قناة العربية، إن الحكومة لم تمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، مبيناً أن استمرار ملاحقة المتهمين أمر طبيعي رغم ردود الفعل التي يبديها المتضررون من الإجراءات القانونية.

وأضاف أن “لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد”، داعياً جميع المتورطين إلى إعادة الأموال المنهوبة باعتبارها أموالاً تعود للشعب العراقي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون بين الحكومة والسلطة القضائية يجري بمستوى عالٍ، وأن الهدف المشترك يتمثل في استعادة الأموال العامة وحفظ حقوق المواطنين.

وفي الملف الأمني، كشف الزيدي عن دخول الحكومة في حوار مع الفصائل، لافتاً إلى أن نشاطها سيتحول مستقبلاً إلى العمل السياسي والاجتماعي، مؤكداً أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيصبح السلاح محتكراً بالكامل بيد مؤسسات الدولة الرسمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن تأخر وصول شحنات الدولار جاء نتيجة المعوقات التي فرضها الوضع الإقليمي وحركة الملاحة الجوية، مؤكداً أن الدفعات النقدية عادت إلى جدولها الزمني الطبيعي مع تحسن الأوضاع.

وفي العلاقات الخارجية، أعلن الزيدي أن العراق سيكشف قريباً عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن بغداد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.

كما شدد على سعي الحكومة إلى بناء شراكة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بأنها تمثل عمقاً استراتيجياً للعراق، كما يمثل العراق عمقاً لها.

وفي ملف الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن العراق سيبقى عضواً في منظمة أوبك، مع الاستمرار بالمطالبة بحصة إنتاجية عادلة ومنصفة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع إقليم كردستان، أعرب الزيدي عن ثقته بإنهاء الملفات العالقة مع حكومة الإقليم، مؤكداً أن حكومته لا تؤمن بترحيل المشكلات، بل تعمل على حسمها بصورة نهائية.