من المتابعة إلى التنفيذ.. مجلس القضاء الأعلى يدفع استراتيجية سيادة القانون نحو إجراءات عملية تعزز العدالة وتطوّر الأداء القضائي

عقدت لجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في مجلس القضاء الأعلى اجتماعها الدوري، بمشاركة ممثلي اللجنة في رئاسات محاكم الاستئناف كافة عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية وتحويلها من خطط نظرية إلى مسارات عمل مؤسسية تعزز العدالة وترسخ حضور القانون.

وشهد الاجتماع مناقشة مستوى التقدم في تنفيذ البرامج المعتمدة، والآليات الكفيلة بتطوير التنسيق بين اللجنة المركزية وممثليها في رئاسات محاكم الاستئناف، بما يضمن توحيد الرؤية وتسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء القضائي في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس اللجنة، المشرف القضائي القاضي ناصر عمران، أهمية مواصلة العمل وفق الخطط التنفيذية المقررة، مشدداً على أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بقدرة المؤسسات القضائية على تحويل محاورها إلى إجراءات عملية واضحة تنعكس بصورة مباشرة على تطوير الأداء القضائي والمؤسسي.

كما بحث المجتمعون سبل توحيد إجراءات العمل بين رئاسات محاكم الاستئناف، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تقليل التفاوت في آليات التنفيذ وترسيخ معايير أكثر انسجاماً في العمل القضائي.

وتناول الاجتماع أيضاً متابعة التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وتقييم نسب الإنجاز استناداً إلى مؤشرات الأداء المعتمدة، في خطوة تهدف إلى قياس النتائج بصورة دقيقة ومعالجة أي تحديات قد تعترض مسار التنفيذ.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجه مجلس القضاء الأعلى لتعزيز سيادة القانون بوصفها أساساً لاستقرار الدولة وحماية الحقوق، وترسيخ عدالة فاعلة تقوم على التنسيق المؤسسي، والمتابعة المستمرة، وتطوير أدوات العمل القضائي بما يواكب متطلبات المرحلة