«سنحاسب المتسببين».. النائب طه الدفاعي: أكثر من مليون عامل أجنبي دخلوا العراق خلال 3 سنوات

حذّر النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية طه الدفاعي، من تفاقم ملف العمالة الأجنبية غير المشروعة في العراق، كاشفاً عن دخول أكثر من مليون عامل أجنبي إلى البلاد خلال ثلاث سنوات، فيما توعد بملاحقة الجهات والمؤسسات المتورطة ومحاسبة المتسببين وفق الأطر القانونية والدستورية.

وقال الدفاعي إن العراق شهد خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 دخول أكثر من مليون عامل أجنبي، معتبراً أن هذه الأعداد تثير تساؤلات بشأن آليات منح الإقامات وإجازات العمل ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لدخول العمالة الأجنبية.

وأشار إلى أن اتساع حجم العمالة الأجنبية ينعكس على سوق العمل المحلي وفرص تشغيل العراقيين، مؤكداً أن الشباب العراقي يجب أن تكون له الأولوية في فرص العمل المتاحة داخل البلاد.

وأكد الدفاعي أن ائتلاف الإعمار والتنمية يتبنى متابعة الملف، وأنه سيتحرك وفق الأطر القانونية والدستورية للكشف عن الجهات والمؤسسات التي تقف وراء إدخال هذه الأعداد من العمال الأجانب، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه.

وقال إن «شبابنا العراقي هو الأولى بفرص العمل المتوفرة في بلده»، مشدداً على أن حماية العامل المحلي تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية يجب وضعها في مقدمة الأولويات.

وكشف الدفاعي، في جانب آخر من الملف، عن رصد مؤسسات ووسائل إعلام وصفها بـ«الوهمية وغير المسجلة رسمياً»، قال إنها تستغل ثغرات قانونية لإدخال عمال أجانب إلى العراق تحت غطاء «الصفة الإعلامية».

وأوضح أن بعض الموافقات المرتبطة بهذه الصفة تُستخدم، بحسب قوله، كذريعة لإدخال عمالة أجنبية إلى البلاد خارج الضوابط والتعليمات النافذة.

ودعا النائب الجهات الأمنية والرقابية إلى تكثيف عمليات المتابعة والتدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات والشبكات المخالفة، بالتوازي مع مراجعة آليات منح الإقامات وإجازات العمل للعمال الأجانب.

ويضع تصريح الدفاعي ملف العمالة الأجنبية أمام تحرك سياسي ورقابي جديد، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات القانونية وتنظيم سوق العمل بما يضمن أولوية فرص التشغيل للعمالة العراقية