«العراق كاد أن يواجه العزلة».. العبودي: قرارات حصر السلاح هدفها حماية العراقيين من مزيد من التداعيات

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن اعتقال مسؤول استخبارات حزام بغداد عباس حسين اليعقوبي جرى بموجب أمر قضائي، فيما شدد على جدية الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن موعد 30 أيلول يمثل التزاماً للدولة العراقية مع التحالف الدولي، ومثبت منذ أيلول 2024.

وقال العبودي إن اعتقال اليعقوبي تم استناداً إلى أمر صادر عن القضاء، في وقت كانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت تسليمه إلى المديرية العامة لأمن الحشد لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بملفه مع الجهات القضائية.

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أكد العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجّه بالتحقيق في الحادث، مشدداً على أن التحقيق سيأخذ مجراه رغم ما وصفه بتعقيدات الوضع وتداخلاته في المنطقة.

وفي ملف حصر السلاح، أوضح المتحدث باسم الحكومة أن جميع زيارات رئيس الوزراء الخارجية شهدت طرح هذا الملف، بوصفه مؤشراً على جدية الحكومة في استكمال متطلبات السيادة العراقية.

وأشار إلى أن تركيز الحكومة على ملف السيادة ينطلق من إعادة الدولة إلى سياقها الطبيعي، وعدم السماح بتشكيل جماعات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الرسمية.

وأكد العبودي، في الوقت نفسه، أن الحكومة لا تتجه إلى الاستعجال في الوصول إلى ما وصفه بـ«الحافات الحادة» في معالجة ملف حصر السلاح، في إشارة إلى اعتماد مسار متدرج في التعامل معه.

وبيّن أن موعد 30 أيلول لحصر السلاح يمثل التزاماً للدولة العراقية مع التحالف الدولي، مؤكداً أن هذا الموعد ليس مستجداً، بل جرى تثبيته منذ 27 أيلول 2024.

وكشف العبودي أن العراق كاد أن يواجه عزلة بسبب ملف حصر السلاح، مؤكداً أن قرارات الحكومة في هذا الملف تهدف إلى تجنيب العراقيين مزيداً من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على موقع العراق وعلاقاته مع المجتمع الدولي.

وربط العبودي بين جدية الحكومة في تعزيز السيادة وتغير النظرة الدولية تجاه العراق، معتبراً أن الإجراءات الحكومية عززت الثقة الدولية وأسهمت، بحسب قوله، في استئناف حركة الدولار مجدداً.

وتضع تصريحات المتحدث باسم الحكومة ملفات حصر السلاح، والتحقيق في هجوم أربيل، والإجراءات القضائية المتعلقة باليعقوبي، ضمن مسار حكومي أوسع يركز على تعزيز سلطة الدولة واستكمال متطلبات السيادة، بالتوازي مع العمل على تجنيب العراق تداعيات العزلة والضغوط الخارجية، وإدارة الملفات الأمنية الحساسة عبر المؤسسات الرسمية والقضاء